النفط والسلع الأساسية تحافظ على تماسك محدود لكن غياب الزخم يكشف شكوكاً عالمية أعمق

النفط والسلع الأساسية تحافظ على تماسك محدود… لكن غياب الزخم يكشف شكوكاً عالمية أعمق

على الرغم من أن أسعار النفط والسلع الأساسية لم تتعرض لضغوط بيع كبيرة، إلا أنها أيضاً لم تشهد أي اختراق صعودي يُذكر، وهو ما يعكس بدقة حالة “اللايقين” التي تخيّم على الاقتصاد العالمي. فالتوازن الحالي هشّ، يقوم على تداخل عوامل متناقضة: مخاوف الطلب العالمي من جهة، وعوامل العرض المقيّد من جهة أخرى.

هذا التماسك الهادئ يكشف عن مرحلة انتقالية يعيشها سوق السلع، حيث تتزاحم المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية في آن واحد، فيما يراقب المستثمرون إشارات جديدة من الصين وأوبك+ والاقتصاد العالمي.

لماذا تبقى أسعار النفط والسلع مستقرة؟ تحليل معمّق للمحرّكات الرئيسية

أولاً: شكوك الطلب العالمي، خصوصاً من الصين

الصين، أكبر مستورد للنفط والمواد الخام، تمرّ بمرحلة تراجع اقتصادي واضح:

تباطؤ العقارات،

استهلاك داخلي ضعيف،

واستثمارات منخفضة في القطاع الصناعي.

هذه العوامل تكبح الطلب المتوقع على النفط والنحاس والحديد، وتمنع أي ارتفاع حقيقي في أسعار السلع.

ثانياً: قيود في جانب العرض تمنع الهبوط

على الرغم من ضعف الطلب، هناك عوامل في جانب العرض تساعد على منع الانخفاض الحاد:

تمديد تخفيضات الإنتاج من بعض دول أوبك+.

استثمارات محدودة في مشاريع النفط الجديدة.

انخفاض في مخزونات بعض السلع الأساسية لدى الدول الصناعية.

هذه العناصر تمنح الأسعار “أرضية دعم” تمنعها من الهبوط الحاد.

ثالثاً: مزاج حذر في الأسواق المالية

تذبذب الأسهم، وارتفاع مخاطر الركود، وتراجع السيولة في الأسواق العالمية… كلها تدفع المستثمرين إلى تبنّي موقف انتظار وترقّب، بدلاً من بناء مراكز قوية في السلع.

رابعاً: ضغوط الدولار

ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى ولو بشكل محدود، يضغط عادة على السلع المسعّرة به، ما يحدّ من أي اندفاع صعودي.

القراءة الاستراتيجية: لماذا تُظهر السلع “تماسكاً بلا قوة”؟

السلع اليوم ليست في موجة هبوط، لكنها أيضاً ليست في بداية دورة صعود.
السوق يقف وسط توازن غير مستقر بين احتمالين:

احتمال ركود اقتصادي عالمي يضغط على الطلب

وهذا ما يخفّض أسعار النفط والمعادن.

احتمال استمرار اختناقات العرض يمنع انهيار الأسعار

خصوصاً النفط والمعادن الصناعية الأساسية.

هذا التوازن قد يتغير فجأة إذا:

أعلنت الصين تحفيزاً اقتصادياً واسعاً،

أو رفعت أوبك+ قيود الإنتاج،

أو تدهورت المؤشرات العالمية بشكل حاد.