فرنسا تعارض استخدام جواز الترخيص لشركات العملات الرقمية تحت لائحة MiCA وتسعى لتعزيز الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي

فرنسا تعارض استخدام "جواز الترخيص" لشركات العملات الرقمية تحت لائحة MiCA وتسعى لتعزيز الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي

في خطوة تنظيمية بارزة، أبدت فرنسا، بالتعاون مع إيطاليا والنمسا، اعتراضها على استخدام "جوازات الترخيص" بموجب لائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) الأوروبية، داعيةً إلى تعزيز الإشراف المركزي على شركات العملات الرقمية عبر هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).

خلفية التحرك الفرنسي

تسمح لائحة MiCA، التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، لشركات العملات الرقمية الحاصلة على ترخيص من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالعمل في جميع الدول الأعضاء الأخرى.
لكن فرنسا، عبر الهيئة العامة للأسواق المالية (AMF)، حذرت من أن بعض الشركات قد تستغل هذه الميزة للانتقال إلى دول ذات معايير تنظيمية أقل صرامة، مما يهدد نزاهة السوق وحماية المستثمرين.
وقالت رئيسة AMF إن فرنسا قد تستخدم الإجراءات القانونية لرفض الاعتراف بالترخيص الأوروبي لشركات معينة إذا تبين أن إشراف الدولة المانحة غير كافٍ.

الدافع وراء المطالبة بالإشراف المركزي

تسعى فرنسا وحلفاؤها إلى تجنب ما يُعرف بـ"التحكيم التنظيمي"، حيث تختار الشركات الدول ذات القواعد الأقل صرامة لتقليل التكاليف ومتطلبات الامتثال.
كما يثيرون مخاوف بشأن حماية المستثمرين من الاحتيال والهجمات الإلكترونية وسوء استخدام السوق.
ويؤكدون أن تطبيق MiCA بشكل غير موحد بين الدول الأعضاء قد يقوض مصداقية النظام التنظيمي الأوروبي ككل.

التحديات والمخاطر المحتملة

مقاومة سياسية: قد تعارض بعض الدول فكرة نقل الإشراف إلى ESMA، معتبرةً أن ذلك يزيد البيروقراطية ويقلل الكفاءة.

انتقال الشركات: قد تختار بعض الشركات الانتقال إلى دول ذات قواعد أكثر مرونة إذا تم تشديد الرقابة.

تكاليف الامتثال: قد تواجه الشركات تكاليف إضافية لتلبية معايير إشرافية أكثر صرامة، مما يؤثر على ربحيتها.

التأثير على الشركات والمستثمرين

لشركات العملات الرقمية: يجب على الشركات تقييم وضعها التنظيمي بعناية، خاصةً إذا كانت تعمل في دول ذات إشراف أقل.

للمستثمرين: عليهم الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بالاختلافات التنظيمية بين الدول عند اختيار المنصات أو المشاريع للاستثمار فيها.

للسوق بشكل عام: قد يؤدي هذا التحرك إلى توحيد معايير الترخيص والإشراف، مما يعزز استقرار السوق ويزيد من ثقة المستثمرين.

ما يجب مراقبته في المستقبل

رد فعل ESMA: هل ستتخذ الهيئة خطوات لتوسيع سلطاتها في الإشراف على شركات العملات الرقمية؟

إجراءات فرنسا والدول الأخرى: هل ستبدأ فرنسا والدول المؤيدة في رفض الترخيص لشركات معينة بناءً على معايير الإشراف؟

تفسير وتطبيق MiCA: كيف ستتم تفسير وتطبيق قواعد MiCA في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالإشراف المركزي؟

تعزيز ثقة المستثمرين

إحدى النتائج المتوقعة لتعزيز الإشراف المركزي هي زيادة ثقة المستثمرين في السوق الأوروبي للعملات الرقمية. إذ يضمن الإشراف الموحد أن جميع الشركات تلتزم بمعايير صارمة لحماية المستثمرين، بما في ذلك متطلبات الشفافية والأمان السيبراني وإجراءات مكافحة الاحتيال. هذا يعزز من مصداقية المنصات الأوروبية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين والخبراء الماليين الذين يبحثون عن بيئة منظمة وآمنة للاستثمار في الأصول الرقمية.

تأثير على بيئة الترخيص والشركات الصغيرة

قد يؤدي التوجه نحو إشراف مركزي إلى توحيد بيئة الترخيص داخل الاتحاد الأوروبي، ما قد يقلل من الفجوات بين الدول الأعضاء ويحد من "التحكيم التنظيمي". في المقابل، قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات إضافية في تلبية متطلبات الإشراف الأعلى، مما قد يدفع بعض الشركات للتعاون أو الانضمام إلى تحالفات لتقاسم التكاليف وتحسين الامتثال، وبالتالي تعزيز استقرار السوق وتقليل المخاطر النظامية على المدى الطويل.

الخلاصة

بينما تهدف لائحة MiCA إلى توحيد قواعد تنظيم الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي، فإن الاختلافات في تطبيقها بين الدول الأعضاء قد تخلق تحديات تتعلق بالشفافية وحماية المستثمرين.
يبدو أن فرنسا والدول المؤيدة تسعى إلى تعزيز الإشراف المركزي لضمان تطبيق موحد وفعال للقواعد، مما قد يكون له تأثير كبير على مستقبل سوق العملات الرقمية في أوروبا.