استقرار الذهب قرب أعلى مستوياته التاريخية مع استمرار حالة عدم اليقين

استقرار الذهب قرب أعلى مستوياته التاريخية مع استمرار حالة عدم اليقين

رغم تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وعودة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي بعد اقتراب حل أزمة الإغلاق الحكومي، حافظ الذهب على موقعه قرب أعلى مستوياته التاريخية، متداولًا فوق 4,000 دولار للأونصة في بعض التسعيرات. ويعكس هذا الثبات المزدوج رغبة المستثمرين في المخاطرة من جهة، وتمسكهم بالملاذات الآمنة من جهة أخرى حالة التوازن الدقيقة التي تهيمن على المشهد المالي العالمي حاليًا.

ووفقًا لتقرير، فإن المعدن الأصفر استقر في نطاق ضيق خلال اليومين الماضيين، حيث تراجعت الأسعار قليلًا مع ارتفاع الأسهم والعوائد، لكنها سرعان ما استعادت قوتها مدعومة بمخاوف التضخم وعدم اليقين السياسي والاقتصادي المستمرين.

الذهب يثبت حضوره رغم "مزاج المخاطرة"

عادة ما يتراجع الذهب عندما تتجه الأسواق إلى المخاطرة، إلا أن الوضع الحالي يختلف. فمع أن الأسهم العالمية ارتفعت بدعم من الأنباء الإيجابية حول اتفاق الإغلاق الحكومي الأميركي، لا يزال المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بجزء من محافظهم في أصول آمنة تحسبًا لأي انعطاف مفاجئ في المشهد الاقتصادي.

ويرى محللون أن استمرار الطلب على الذهب رغم تحسن الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة يشير إلى عمق المخاوف من التضخم العالمي ومن احتمال أن تؤدي عودة النشاط الاقتصادي إلى تجدد ضغوط الأسعار. كما أن ارتفاع العوائد الحقيقية لم يكن كافيًا لتقويض جاذبية المعدن، إذ يتوقع المستثمرون أن تظل السياسات النقدية للبنوك المركزية متساهلة نسبيًا في المدى القريب.

العوامل الدافعة وراء التماسك

تشير البيانات إلى أن الطلب الاستثماري والمؤسسي على الذهب لا يزال قويًا. فقد واصلت البنوك المركزية حول العالم، خصوصًا في آسيا والشرق الأوسط، تعزيز احتياطاتها من الذهب كوسيلة لتنويع الأصول بعيدًا عن الدولار. كما شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) تدفقات جديدة بعد فترة من الخروج، ما يدل على أن المستثمرين العالميين ما زالوا ينظرون إلى المعدن كتحوط استراتيجي طويل الأجل.

إضافة إلى ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية من الأوضاع في الشرق الأوسط إلى النزاعات التجارية بين القوى الكبرى تشكل خلفية داعمة لأسعار الذهب. فكلما ارتفع مستوى عدم اليقين، ازدادت جاذبية المعدن النفيس كملاذ يحافظ على القيمة.