النفط يستقر في منتصف نطاق 60 دولارًا وسط ضبابية العرض العالمي
المخاطر المحتملة: من الجغرافيا إلى الاقتصاد
رغم هذا الاستقرار النسبي، تبقى الأسواق عرضة لمجموعة من المخاطر الخارجية يمكن أن تغيّر الصورة بسرعة:
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أو مناطق الإنتاج الرئيسية قد ترفع الأسعار بشكل حاد ومفاجئ.
انتعاش مفاجئ في الطلب العالمي، خصوصًا من آسيا، قد يؤدي إلى تشديد السوق وارتفاع الأسعار فوق 70 دولارًا.
في المقابل، فإن تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا أو زيادة مفاجئة في الإنتاج الأميركي يمكن أن يدفع الأسعار نحو 60 دولارًا أو أدنى منها.
ويشير محللون إلى أن السيناريو المرجّح للربع الأول من عام 2026 هو استمرار التذبذب ضمن نطاق ضيق، مع ترقب البيانات المتعلقة بالإمدادات من أوبك والولايات المتحدة.
الانعكاسات على القطاعات المختلفة
استقرار الأسعار في هذا النطاق له تداعيات متباينة على القطاعات الاقتصادية:
شركات التكرير والنقل تستفيد من انخفاض تكاليف المدخلات، مما يعزز هوامش الربح.
في المقابل، تواجه شركات الإنتاج والاستكشاف ضغوطًا على خطط الإنفاق الرأسمالي ومعدلات العائد على المشاريع الجديدة.
أما أسواق الطاقة البديلة، فتجد في هذا المستوى السعري فرصة لتعزيز تنافسيتها، خصوصًا في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
ويرى المحللون أن الالتزام بانضباط الإنفاق سيظل سمة المرحلة المقبلة، حيث تفضّل الشركات الكبرى استقرار الأرباح على حساب النمو السريع في الإنتاج.
ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك؟
خلال الأسابيع المقبلة، سيراقب المستثمرون تقارير "أوبك" و"الوكالة الدولية للطاقة" الشهرية عن كثب، بحثًا عن إشارات مبكرة على تغير الاتجاهات في العرض أو الطلب.
كما سيكون أي انخفاض مفاجئ في مخزونات الدول الصناعية (OECD) مؤشرًا على تحسن الطلب يمكن أن يدفع الأسعار نحو ارتفاعات جديدة.
في الوقت نفسه، ستبقى السياسات البيئية والانتقال الطاقي في الدول الكبرى عاملاً مؤثرًا على قرارات الاستثمار المستقبلية في قطاع النفط، ما قد يحد من طاقة الإمداد على المدى الطويل.
خلاصة المشهد
يمكن القول إن سوق النفط العالمي دخل مرحلة من الاستقرار الحذر، حيث تتعايش قوى العرض والطلب في توازن هش، تدعمه سياسات الإنتاج المنضبط والتوقعات المتحفظة للنمو.
ومع أن الأسعار الحالية لا تشجع على التوسع الكبير في الإنتاج، فإنها توفر أساسًا مقبولًا لاستمرار تدفقات الإيرادات النفطية دون اضطراب كبير.
لكن كما هي الحال دائمًا في سوق النفط، فإن التوازن مؤقت، وأي تغير مفاجئ في العوامل الجيوسياسية أو الاقتصادية قد يعيد رسم المشهد بالكامل.
إلى ذلك الحين، سيظل النطاق السعري في منتصف الستينات عنوان المرحلة، بانتظار إشارات جديدة من السوق والمنتجين على حد سواء.
