النفط يستقر في منتصف نطاق 60 دولارًا وسط ضبابية العرض العالمي
النفط يستقر في منتصف نطاق 60 دولارًا وسط ضبابية العرض العالمي
بعد أسابيع من التقلبات الحادة، استقرت أسعار النفط الخام في نطاق محدود خلال الأيام الأخيرة، إذ تم تداول خام برنت بين 63 و64 دولارًا للبرميل وفقًا لبيانات.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي حالة من الحذر في الأسواق العالمية، حيث تتوازن التوقعات بين وفرة المعروض واحتمالات تعافي الطلب خلال عام 2026.
توقعات المعروض تضغط على الأسعار
تُظهر أحدث تقارير أن الأسواق تتجه نحو زيادات تدريجية في المخزونات العالمية خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بتوقعات استمرار إنتاج وفير من الولايات المتحدة، وعودة الإمدادات تدريجيًا من بعض أعضاء تحالف "أوبك+" بعد فترات من الخفض الطوعي.
كما تشير البيانات إلى أن بعض الدول المنتجة بدأت في تخفيف التزاماتها بخفض الإنتاج مع اقتراب نهاية العام، مما عزز المخاوف من تخمة في المعروض قد تحد من أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ويقول محللون إن استمرار هذه الديناميكية سيبقي الأسعار “محصورة” في نطاقها الحالي ما لم تظهر مفاجآت جيوسياسية أو اضطرابات في الإمداد.
الطلب العالمي: تعافٍ بطيء ومتفاوت
على صعيد الطلب، لا تزال الصورة غير واضحة بالكامل.
ففي حين تظهر الولايات المتحدة علامات استقرار في استهلاك الوقود، فإن الطلب الآسيوي – خصوصًا من الصين والهند – لا يزال دون التوقعات، متأثرًا بتباطؤ النشاط الصناعي وضعف نمو التجارة العالمية.
وتشير تقارير إلى أن الطلب العالمي قد ينمو بوتيرة متواضعة في عام 2026، لكنه سيظل أقل من المستويات القياسية المسجلة قبل عامين.
ويعتقد محللون أن عودة النمو القوي مرهونة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الصيني واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
توازن هش بين المنتجين والمستهلكين
تعتمد الأسواق الآن على استراتيجية الانضباط الرأسمالي (Capex Discipline) التي تتبعها شركات النفط الكبرى، إذ باتت تفضل الحفاظ على التدفقات النقدية وتوزيع الأرباح بدلًا من ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع توسعية جديدة.
هذه السياسة ساعدت على تجنّب فائض ضخم في المعروض، لكنها في الوقت نفسه تحد من مرونة السوق في حال حدوث صدمة طلب مفاجئة.
ويرى خبراء الطاقة أن بقاء الأسعار في نطاق 60–65 دولارًا يمثل توازنًا مريحًا نسبيًا لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين:
فهو مستوى يضمن أرباحًا معقولة للمنتجين دون إثارة مخاوف من ارتفاع التضخم عالميًا.
وفي المقابل، يمنح الاقتصادات المستوردة بعض الاستقرار في تكاليف الطاقة بعد عام من التقلبات.
