الذهب يستقر قرب مستوى 4,000 دولار مع تجدد المخاوف بشأن النمو العالمي
الذهب يستقر قرب مستوى 4,000 دولار مع تجدد المخاوف بشأن النمو العالمي
يحافظ الذهب على موقعه كأحد أبرز الملاذات الآمنة في خضم اضطرابات الأسواق العالمية، إذ أظهرت بيانات أن المعدن الأصفر يتداول في نطاق ضيق بين 3,996 و4,000 دولار للأوقية خلال الأيام الماضية.
ورغم تماسك الدولار الأميركي وارتفاع العوائد الحقيقية على السندات، فإن القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أبقى على الطلب القوي على الذهب كأصل للتحوّط.
شد وجذب بين العوائد المرتفعة وطلب الملاذ الآمن
يشهد السوق حالة من التوازن الدقيق بين عاملين متضادين:
من جهة، تدفع العوائد الحقيقية المرتفعة بعض المستثمرين إلى تفضيل السندات على حساب الذهب، باعتبارها توفر دخلاً ثابتًا في بيئة نقدية مشددة.
ومن جهة أخرى، فإن تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين يدعم الإقبال على الذهب كأصل آمن يحافظ على القيمة في أوقات عدم اليقين.
ويقول محللون لدى بلومبرغ إن هذا التوازن جعل المعدن الأصفر يدخل مرحلة من الاستقرار النسبي، بعد موجة صعود قوية في الربع الثالث من العام دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية تاريخية.
الطلب الآسيوي يدعم الأسعار
في الأسواق الفعلية، يبرز الطلب القوي من آسيا كعامل رئيسي وراء تماسك الذهب عند المستويات الحالية.
ففي الهند والصين، ارتفعت المشتريات في موسم الأعياد والمناسبات، بينما زادت البنوك المركزية في آسيا من احتياطاتها من الذهب ضمن استراتيجيات تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار.
ويشير متعاملون إلى أن الطلب الصناعي والمجوهراتي في الصين لعب دورًا مهمًا في امتصاص أي ضغوط بيعية ناتجة عن تحركات المستثمرين الماليين في الأسواق الغربية.
كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية – ولا سيما في الصين وتركيا والهند – في تعزيز الاتجاه الصاعد الهيكلي للذهب على المدى الطويل.
التحديات لا تزال قائمة
على الرغم من ثبات الأسعار نسبيًا، فإن هناك عدة عوامل قد تشكّل ضغوطًا على المعدن النفيس خلال الأسابيع المقبلة، أبرزها:
عودة قوة الدولار الأميركي إذا جاءت بيانات التضخم الأميركية أعلى من التوقعات.
ارتفاع مفاجئ في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
تراجع احتمالات الركود الاقتصادي، وهو سيناريو قد يقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.
ويحذر المحللون من أن أي مفاجأة في مسار السياسة النقدية أو تحسن سريع في مؤشرات النمو العالمي قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الذهب نحو مستويات دعم فنية تتراوح بين 3,880 و3,900 دولار للأوقية.
