ثبات التضخم في الهند عند 5.0% في نوفمبر والبنك المركزي يبقى حذرًا

ثبات التضخم في الهند عند 5.0% في نوفمبر — والبنك المركزي يبقى حذرًا

سجل الاقتصاد الهندي في نوفمبر معدل تضخم سنوي ثابتًا عند 5.0%، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، بينما ظل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة قريبًا من 4.8%. ويأتي هذا الثبات في ظل ضغوط مستمرة على أسعار الغذاء والطاقة، إلى جانب تعافٍ تدريجي في الطلب المحلي بعد فترة من التباطؤ العالمي.

التضخم يثبت... لكن التحديات لم تنتهِ

يُنظر إلى استقرار التضخم عند هذا المستوى على أنه مؤشر مزدوج: فمن جهة، يعكس قدرة الحكومة على كبح جماح الأسعار ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه نسبيًا، ومن جهة أخرى، يذكّر بأن المخاطر التضخمية لم تُرفع بالكامل بعد.
فأسعار المواد الغذائية خصوصًا الحبوب والخضروات والزيوت ما زالت تشكل عبئًا على ميزانيات الأسر الهندية، بينما تشهد أسعار الوقود العالمية ارتفاعًا جديدًا مع تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الطلب المحلي في الهند الانتعاش التدريجي بعد الجائحة، ما يدعم النمو الاقتصادي لكنه يُبقي على الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع الاستهلاك.

البنك المركزي الهندي بين المطرقة والسندان

أمام هذه المعادلة الدقيقة، يقف بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في موقف حرج. فالتضخم ما يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 4%، وهو ما قد يدفع البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لضمان استقرار الأسعار.

لكن في المقابل، استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول قد يُضعف النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التصنيع والإسكان والاستهلاك، التي تعتمد على القروض منخفضة التكلفة.
لذلك، يبدو أن البنك المركزي يتبنى نهجًا “حذرًا وانتظاريًا”، مفضلاً مراقبة البيانات المقبلة بدلًا من التحرك السريع.

العوامل المحركة للتضخم

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء بقاء التضخم في الهند عند هذه المستويات:

أسعار الغذاء المرتفعة: تأثر إنتاج المحاصيل الموسمية بالتغيرات المناخية والأمطار غير المنتظمة.

تكاليف الطاقة: ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضرائب المحلية على الوقود.

تعافي الطلب الداخلي: زيادة الإنفاق الاستهلاكي مع عودة النشاط في قطاعات الخدمات والسياحة والتجزئة.

هذه العوامل، مجتمعة، تجعل من الصعب على صناع القرار تحقيق توازن سريع بين النمو وكبح التضخم.

المخاطر والتحديات القادمة

على الرغم من الأداء الاقتصادي القوي نسبيًا، لا تزال هناك مخاطر حقيقية تهدد الاستقرار السعري والنمو في آن واحد.