اليابان تطلق مشروعًا تجريبيًا للعملة المستقرة عبر مبادرة PIP

اليابان تطلق مشروعًا تجريبيًا للعملة المستقرة عبر مبادرة “PIP”

أطلقت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) في السابع من نوفمبر مشروعًا تجريبيًا جديدًا تحت اسم “مشروع الابتكار في المدفوعات – Payment Innovation Project (PIP)”، بالتعاون مع كبرى البنوك اليابانية، وهي ميزوهو (Mizuho) وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG) وسوميتومو ميتسوي (SMBC).
يهدف المشروع إلى اختبار إصدار العملات المستقرة في بيئة منظمة، في خطوة تُعدّ من أبرز التحركات الرسمية لتعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي في اليابان.

دفع الابتكار المالي في اليابان

تسعى اليابان، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وبناء نظام مالي أكثر تكاملاً بين البنوك التقليدية والتقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والعملات المشفرة.
ويأتي المشروع كجزء من رؤية أوسع لجعل اليابان مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية (Fintech)، وتحفيز استخدام العملات الرقمية في المدفوعات اليومية والتجارة الإلكترونية.

وتعد العملات المستقرة عنصرًا محوريًا في هذه الرؤية، إذ توفر جسراً بين النظام المالي التقليدي والاقتصاد الرقمي، من خلال عملات رقمية مدعومة بأصول حقيقية أو نقدية، مما يقلل من تقلب الأسعار الذي يميز العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين والإيثيريوم.

دور البنوك الكبرى

تشارك ثلاثة من أكبر المؤسسات المالية في اليابان في المشروع، ما يمنحه مصداقية ومكانة مؤسسية قوية.
سيتم اختبار آليات إصدار وتداول العملات المستقرة ضمن أنظمة مصرفية آمنة، لتقييم مدى تكاملها مع البنية المصرفية الحالية دون الإخلال بالامتثال التنظيمي أو الأمن المالي.

ويُتوقع أن تتيح التجارب للمصارف فهماً أعمق لكيفية استخدام العملات المستقرة في عمليات الدفع بين الأفراد والشركات، إضافةً إلى الاستخدامات العابرة للحدود، وهي خطوة يمكن أن تمهّد الطريق أمام الين الرقمي مستقبلاً، سواء عبر عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) أو نظام مدفوعات هجيني بين القطاعين العام والخاص.

فوائد اقتصادية واستراتيجية

تعتبر اليابان واحدة من الدول المتقدمة التي تأخرت نسبيًا في تبني المدفوعات الرقمية مقارنة ببعض جيرانها الآسيويين مثل كوريا الجنوبية والصين. ومن خلال مشروع PIP، تهدف الحكومة إلى تسريع التحول نحو مجتمع غير نقدي وتحسين الكفاءة في المعاملات التجارية والاستهلاكية.

كما يُنظر إلى العملات المستقرة باعتبارها أداة استراتيجية يمكن أن تدعم الابتكار المالي المحلي، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصارف اليابانية في مواجهة شركات التكنولوجيا المالية العالمية التي بدأت تهيمن على خدمات الدفع الرقمية.