المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية صلاحيات فرض الرسوم الجمركية وسط تذبذب في الأسواق
كما أن المستوردين والمصدرين على حد سواء يدرسون إعادة النظر في مصادر التوريد، تحسباً لاحتمال ارتفاع التكاليف الجمركية. فالشركات الأمريكية في قطاعات مثل الإلكترونيات والمعدات الصناعية قد تسعى إلى تنويع مورديها بعيداً عن الأسواق التي قد تتأثر بسياسات جديدة مفاجئة.
التداعيات السياسية والقانونية
من الناحية السياسية، تعتبر هذه القضية اختباراً لمبدأ فصل السلطات في النظام الأمريكي. فإذا أيدت المحكمة حق الرئيس في التحرك دون الرجوع إلى الكونغرس، فإن ذلك قد يوسع من نطاق السلطة التنفيذية في القضايا الاقتصادية، ويفتح الباب أمام إدارات مستقبلية لاتخاذ قرارات تجارية أحادية قد تؤثر في الاقتصاد العالمي بأسره.
أما إذا تم تقييد تلك الصلاحيات، فسيُنظر إلى القرار كإعادة توازن دستوري يعيد للكونغرس دوره التاريخي في صياغة السياسات التجارية. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك أيضاً إلى بطء الاستجابة الأمريكية للأزمات الاقتصادية والتجارية الدولية، ما قد يضعف مرونة البلاد في المفاوضات المستقبلية.
الأسواق تترقب النتيجة
في الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق تسعّر حالة من الحذر أكثر من الذعر. فقد تحركت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة بشكل متذبذب، بينما أبدت أسواق العملات والسلع بعض الهدوء النسبي. ومع ذلك، يتفق المحللون على أن أي تلميحات أولية من المحكمة بشأن الاتجاه المحتمل للحكم قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير سريع للأصول المرتبطة بالتجارة.
القطاعات الأكثر عرضة للتأثر تشمل شركات السيارات والآلات والتجزئة، إذ تعتمد بشكل كبير على الواردات من آسيا وأوروبا. ومن المتوقع أن تكون ردود الفعل القطاعية محور اهتمام المتعاملين في الأيام المقبلة، خاصة إذا ظهرت تسريبات أو مؤشرات عن رأي الأغلبية في المحكمة.
ما الذي ينتظر لاحقاً؟
من المرجح أن تصدر المحكمة قرارها النهائي خلال الأشهر المقبلة، لكن توقيت النطق بالحكم سيعتمد على مدى تعقيد المداولات القانونية. وحتى ذلك الحين، ستبقى الأسواق في حالة ترقب، في انتظار أي إشارات من القضاة أو مناقشات داخل الكونغرس حول تعديل القوانين المنظمة للتجارة.
وفي ظل الغموض القائم، يبدو أن الشركات والمستثمرين يتعاملون مع المشهد الجديد بحذر محسوب. فالنتيجة، أياً كانت، ستعيد رسم حدود القوة بين البيت الأبيض والكونغرس، وقد تحدد شكل السياسة التجارية الأمريكية لعقود قادمة.
