المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية صلاحيات فرض الرسوم الجمركية وسط تذبذب في الأسواق
المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية صلاحيات فرض الرسوم الجمركية وسط تذبذب في الأسواق
بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جلسات الاستماع هذا الأسبوع في قضية مثيرة للجدل تتعلق بما إذا كان يحق للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق من جانب واحد من دون موافقة الكونغرس. وتأتي هذه المناقشة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب والاضطراب، حيث سجلت عقود الأسهم الآجلة أداءً متبايناً قبل بدء الجلسة، وسط قلق المستثمرين من تداعيات القرار المرتقب على السياسة التجارية الأمريكية.
قضية تتجاوز الرئاسة الحالية
القضية، التي ينظر فيها القضاة التسعة في المحكمة العليا، لا تتعلق بإدارة محددة بقدر ما تمس جوهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة. فالمحكمة مطالبة بتحديد ما إذا كان الدستور يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية على الواردات بشكل مستقل، أم أن هذه السلطة يجب أن تظل حصراً بيد الكونغرس باعتباره الجهة المخولة بوضع السياسات الضريبية والتجارية.
ويقول مراقبون إن الحكم المنتظر قد يشكل سابقة قانونية طويلة الأمد، تؤثر في كيفية تعامل الإدارات الأمريكية المقبلة مع قضايا التجارة الدولية والعقوبات الاقتصادية.
انعكاسات اقتصادية فورية
على الجانب الاقتصادي، تعكس هذه القضية قلق المستثمرين من عودة حالة عدم اليقين في السياسة التجارية، خاصةً بعد سنوات من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. فإذا أيدت المحكمة منح الرئيس سلطة مطلقة في فرض الرسوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادات مفاجئة في التعريفات يمكن أن تؤثر على الشركات متعددة الجنسيات وسلاسل التوريد العالمية.
أما إذا قررت المحكمة تقييد تلك الصلاحيات وربطها بموافقة الكونغرس، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية صنع القرار التجاري، لكنه سيعيد قدراً من الاتساق والقابلية للتنبؤ في السياسة الاقتصادية الأمريكية.
مخاطر متشابكة للشركات العالمية
تشير التقديرات إلى أن الشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد الدولية ستكون الأكثر تأثراً بنتائج القضية، إذ قد تجد نفسها عالقة بين سياسات تجارية متغيرة ومفاجئة.
ووفقاً لتقارير مالية، فإن العديد من الشركات بدأت مراجعة استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر تحسباً لأي قرار يوسع صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض التعريفات. فالمخاطر المزدوجة المتمثلة في تغير الرسوم وأسعار الصرف يمكن أن تضرب أرباح الشركات بقوة إذا لم يتم التحوط لها بشكل كافٍ.
