البنك المركزي السويدي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تراجع التضخم
ويعتقد عدد من المستثمرين أن دورة التشديد النقدي في السويد قد بلغت ذروتها، وأن الخطوة التالية ستكون خفضاً تدريجياً للفائدة في النصف الأول من العام المقبل، إذا استمر التضخم في التراجع.
إلا أن البنك حذر من أن أي قرارات سابقة لأوانها قد تهدد ما تحقق من تقدم. وقال في بيانه: «لا يزال الطريق إلى استقرار الأسعار كاملاً طويلاً، وسنواصل مراقبة التطورات المحلية والدولية عن كثب.»
تأثير محتمل على الأسواق الإقليمية
يحظى قرار البنك السويدي باهتمام واسع خارج حدوده أيضاً، إذ يمثل إشارة ضمنية لأسواق أوروبا الوسطى والشرقية (EMEA) حول اتجاه السياسة النقدية في المنطقة. فاستقرار السياسة السويدية قد يحد من الضغوط على عملات أخرى مثل الزلوتي البولندي والكرونة التشيكية، التي تتأثر عادة بتغيرات السيولة الأوروبية.
كما يمكن أن يساعد استقرار أسعار الفائدة السويدية في تهدئة الأسواق العقارية المحلية، التي كانت من أكثر القطاعات تضرراً من ارتفاع تكلفة التمويل خلال العام الماضي.
ما الذي يترقبه المستثمرون الآن؟
سيكون الحدث الأبرز اليوم هو المؤتمر الصحفي للبنك المركزي وتقرير تحديث السياسة النقدية المقرر صدوره بعد الظهر. ومن المنتظر أن يوضح التقرير كيفية تقييم البنك لمخاطر التضخم، وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أي إشارات حول توقيت بدء خفض الفائدة.
كما سيراقب المستثمرون بعناية تصريحات المحافظ فيما يتعلق بأسعار الصرف والتدخل المحتمل في سوق العملات، إذا استمرت تقلبات الكرونا عند مستويات مرتفعة.
ورغم الحذر السائد، فإن الرسالة العامة تبدو إيجابية: التضخم يتراجع، والسياسة النقدية تستقر، والأسواق تستعيد بعض الهدوء بعد عامين من الاضطرابات.
لكن البنك السويدي يذكّر الجميع بأن معركة استقرار الأسعار لم تنته بعد، وأن أي تغير غير متوقع في أسعار الطاقة أو قوة الدولار يمكن أن يعيد الضغوط سريعاً إلى الاقتصاد المحلي.
في النهاية، يبدو أن السويد تدخل مرحلة انتقالية دقيقة: من مرحلة التشديد إلى مرحلة التريث، بانتظار اللحظة المناسبة لتخفيف القيود النقدية دون أن تشتعل الأسعار مجدداً.
