البنك المركزي السويدي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تراجع التضخم
البنك المركزي السويدي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تراجع التضخم
قرر البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، مشيراً إلى أن معدلات التضخم تتراجع تدريجياً وفقاً لتوقعاته السابقة. وجاء هذا القرار متماشياً مع توقعات الأسواق، إذ تسعى السلطات النقدية في السويد إلى موازنة خطر التباطؤ الاقتصادي مقابل الحاجة إلى تثبيت الأسعار بعد دورة تشديد نقدي سابقة كانت من بين الأشد في أوروبا.
ومن المقرر أن يعقد البنك مؤتمراً صحفياً لاحقاً اليوم (5 نوفمبر) لشرح تفاصيل قراره وتحديث توقعاته المستقبلية بشأن المسار النقدي، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات حول توقيت بدء خفض الفائدة المحتمل في العام المقبل.
تراجع التضخم يمنح متنفساً
تُظهر البيانات الأخيرة أن معدلات التضخم في السويد تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب المحلي. وقال البنك في بيانه إن التضخم "يتحرك في الاتجاه الصحيح"، وهو ما يبرر التريث في رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وصرّح أحد الاقتصاديين في ستوكهولم بأن «القرار يعكس ثقة البنك في فعالية خطواته السابقة، لكنه في الوقت نفسه يُبقي على الحذر في مواجهة أي صدمات جديدة في الأسعار أو العملة».
تاريخياً، تُعد السويد من الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الصرف، ما يجعل تحركات عملتها – الكرونا السويدية – عاملاً محورياً في السياسة النقدية.
تحديات العملة والتجارة
رغم إشارات الاستقرار، لا تزال هناك مخاوف من تقلبات الكرونا، خصوصاً مع استمرار قوة الدولار الأمريكي. فارتفاع العملة الأمريكية يعني أن الواردات إلى السويد تصبح أكثر تكلفة، ما قد يؤدي إلى عودة تضخم مستورد في حال طال أمد هذه الفجوة.
كما أن ضعف الكرونا قد يؤثر على الثقة في الأسواق المالية الإسكندنافية، ويزيد من تكاليف الاقتراض الخارجي للشركات السويدية. ولهذا السبب، من المرجح أن يتوخى البنك المركزي الحذر الشديد في أي تحركات مستقبلية لتجنب إشعال تقلبات مفرطة في سوق الصرف.
استقرار نسبي في المسار النقدي
يشير المحللون إلى أن قرار اليوم يؤكد أن مسار أسعار الفائدة في منطقة الشمال الأوروبي أصبح أكثر استقراراً، مقارنةً بالعام الماضي حين كانت البنوك المركزية في سباق لاحتواء التضخم.
