الذهب يستقر فوق 4000 دولار للأونصة مع تراجع طفيف للدولار وتراجع رهانات الخفض

الذهب يستقر فوق 4000 دولار للأونصة مع تراجع طفيف للدولار وتراجع رهانات الخفض

استمرّ الذهب في الارتفاع الطفيف مطلع الأسبوع، محافظًا على تداولاته فوق 4000 دولار للأونصة، حيث بلغ السعر الفوري نحو 4015 دولارًا بزيادة قدرها 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر إلى 4025 دولارًا (+0.7%). يأتي هذا الأداء في وقتٍ يشهد فيه الدولار الأميركي تراجعًا محدودًا، لكن احتمالات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بدأت تتراجع بعد تصريحات جيروم باول الأخيرة التي حملت نبرة أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية.

توازن حساس بين الدولار والعوائد

يُعد الذهب أكثر الأصول حساسية لتغيرات قوة الدولار الأميركي وعوائد السندات الحقيقية، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدرّ عائداً. ومع ذلك، فإن التراجع المؤقت في الدولار منح الذهب دعمًا معنويًا في بداية الأسبوع، لكنه لا يكفي حتى الآن لإطلاق موجة صعود جديدة نحو قمم قياسية.

الأسواق حالياً في حالة انتظار وترقّب لبيانات اقتصادية أميركية حاسمة—من مؤشرات مديري المشتريات إلى أرقام التوظيف والتضخم—التي ستحدد مسار السياسة النقدية للفترة المقبلة. فبينما يشير بعض المحللين إلى أن التضخم يتباطأ تدريجياً، يرى آخرون أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بعيداً عن نقطة الاطمئنان الكاملة، ما يقلل احتمالات الخفض القريب.

عوامل الدعم الأساسية للذهب

رغم تقلبات السياسة النقدية، يواصل الذهب الاستفادة من عوامل هيكلية داعمة، أبرزها:

الطلب المؤسسي والمركزي المستمر: فعدّة بنوك مركزية، خصوصاً في آسيا والشرق الأوسط، واصلت شراء الذهب خلال 2025 كجزء من استراتيجيات التحوّط وتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار.

التوترات الجيوسياسية: الأحداث الإقليمية المتكررة في مناطق إنتاج الطاقة والتنافس بين القوى الكبرى تجعل الذهب ملاذاً مفضلاً للمستثمرين وقت الأزمات.

التقلب في الأسواق المالية: مع تراجع الثقة في بعض فئات الأصول عالية المخاطر، يعود المستثمرون إلى الذهب كأداة توازن استراتيجي في المحافظ الاستثمارية.

التحديات التي تواجه الذهب

لكن في المقابل، هناك قيود تحدّ من الصعود السريع. فكلما ارتفعت الأسعار فوق مستويات 4000 دولار، تزداد احتمالات جني الأرباح من قبل الصناديق الكبرى والمستثمرين القصيري الأجل، ما يؤدي إلى ضغط بيعي مؤقت.

كما أن استمرار قوة الدولار أو ارتفاع العوائد الحقيقية مجدداً يمكن أن يحدّ من الزخم، خاصة إذا جاءت البيانات الأميركية قوية. هذه التحديات تجعل حركة الذهب في المدى القريب أقرب إلى التداول الجانبي ضمن نطاق يتراوح بين 3970 و4050 دولارًا للأونصة.