الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من حماس الذكاء الاصطناعي وهدنة التجارة رغم ضعف مؤشرات مديري المشتريات

أين تكمن الفرص؟

في ظل هذا المشهد المتداخل، يوصي خبراء الاستثمار بالتركيز على سلاسل التوريد الخاصة بالذكاء الاصطناعي أي الشركات المنتجة للمكونات الأساسية مثل الرقائق والبطاريات وأنظمة التبريد والحوسبة المتقدمة.
فهذه الشركات يُتوقع أن تستفيد من الإنفاق العالمي الضخم في هذا القطاع، حتى لو تباطأ النمو الصناعي التقليدي.

في المقابل، يُنصح بالحذر من الأسهم الدورية المرتبطة بالصادرات الصناعية أو السلع، لأنها قد تظل تحت ضغط ضعف الطلب الخارجي وارتفاع الدولار. ومع ذلك، فإن الشركات ذات التوازن المالي القوي والقدرة على توليد السيولة تظل مفضلة في بيئة تتسم بعدم اليقين.

الصورة الأوسع: تفاؤل محدود لكن ثابت

تبدو آسيا اليوم في وضع أفضل نسبياً مما كانت عليه قبل أشهر، إذ استفادت من استقرار السياسة النقدية في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند، ومن تدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن النمو في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
لكن هذا التحسن لا يخلو من هشاشة، خصوصاً مع استمرار ضعف مؤشرات مديري المشتريات الصناعية التي تشير إلى انكماش في الطلب الخارجي للشهر الثالث على التوالي في بعض الاقتصادات.

ورغم أن الأسواق احتفت بخبر هدنة التجارة، إلا أن المستثمرين يدركون أن الطريق نحو استقرار تجاري دائم لا يزال طويلاً، وأن أي تغيير في لهجة السياسة الأميركية أو الصينية يمكن أن يعيد التوترات بسرعة إلى الواجهة.

ما الذي يراقبه المستثمرون بعد ذلك؟

سيكون التركيز في الأيام المقبلة على بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) من الصين ودول رابطة آسيان (ASEAN)، والتي ستوفر دليلاً أوضح على مدى استقرار النشاط الصناعي. كما أن أي تصريحات جديدة حول الرسوم الجمركية أو الاجتماعات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن ستكون محل متابعة دقيقة من المستثمرين.

كذلك، سيترقب المتداولون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة مدى تأثيرها على الدولار، وهو العامل الذي يظل محورياً في تحديد اتجاه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الآسيوية.

الخلاصة

رغم ضعف البيانات الاقتصادية، أثبتت الأسواق الآسيوية مرة أخرى قدرتها على الارتداد السريع عند أول إشارة تفاؤل.
فمزيج الأمل في تهدئة تجارية، واستمرار موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أعطى الأسواق دفعة قوية في بداية الأسبوع. ومع أن المخاطر لا تزال مرتفعة، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن المنطقة الآسيوية تستعيد تدريجياً موقعها كقاطرة للنمو العالمي ولكن هذه المرة بدفع من التكنولوجيا لا من التجارة وحدها.