أرامكو وسوناطراك تخفّضان الأسعار الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر

ويحذر محللون من أن استمرار التوترات في البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية قد يعرقل حركة ناقلات الغاز، مما يخلق فجوات في الإمداد ويدفع بعض المشترين إلى شراء الشحنات الفورية بأسعار أعلى من العقود الشهرية الرسمية. وفي حال تفاقمت هذه الاضطرابات، قد نشهد اتساع الفارق بين الأسعار الفورية وأسعار العقود طويلة الأجل، وهو ما قد يربك خطط التوريد في آسيا وجنوب المتوسط.

ورغم هذه المخاطر، فإن خفض الأسعار الرسمية لشهر نوفمبر يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين وللاقتصاد العالمي في ظل الضغوط التضخمية المستمرة. فأسعار غاز البترول المسال تؤثر مباشرة في تكاليف النقل والطهي والتدفئة، كما تنعكس على أسعار السلع الاستهلاكية عبر تكاليف الإنتاج والشحن. لذا فإن أي تراجع في الأسعار يسهم في تهدئة الضغوط التضخمية، خاصة في الأسواق النامية التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ومع أن الأسواق تلقت هذه الخطوة بترحيب، إلا أن التجار والمحللين يترقبون بحذر الأسعار الرسمية لشهر ديسمبر التي ستعلنها الشركات المنتجة لاحقًا. وستعتمد هذه الأسعار بشكل كبير على نظام الترشيحات لشحنات الشرق الأوسط وعلى الفارق بين الأسعار الفورية في آسيا (مؤشر FEI) والأسعار التعاقدية في الخليج (مؤشر CP).

وفي حال استمرت الأسعار العالمية للنفط في التراجع دون مستوى 80 دولارًا للبرميل، فقد نشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار غاز البترول المسال حتى نهاية العام، مع احتمال تحسن الطلب تدريجيًا مع بدء فصل الشتاء فعليًا.

بوجه عام، يمكن القول إن قرار أرامكو وسوناطراك بخفض الأسعار الرسمية يعكس سياسة متوازنة تستند إلى معطيات السوق الواقعية، وتُظهر مرونة المنتجين في التعامل مع ديناميكيات العرض والطلب العالمية. وبينما يرحب المستهلكون بهذا التراجع، فإن المنتجين يدركون أن الحفاظ على استقرار السوق يتطلب متابعة دقيقة للعوامل المتغيرة من الطقس والسياسات، إلى حركة التجارة والطاقة البديلة.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، ستظل أسواق غاز البترول المسال في قلب المشهد الطاقوي العالمي، كونها تمثل رابطًا حيويًا بين النفط والغاز الطبيعي، وبين الطاقة التقليدية والتحول نحو مصادر أكثر كفاءة. وما حدث في نوفمبر ليس سوى فصل جديد في توازنات دقيقة تحددها عوامل اقتصادية وجيوسياسية لا تتوقف عن الحركة.