أرامكو وسوناطراك تخفّضان الأسعار الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر

أرامكو وسوناطراك تخفّضان الأسعار الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر

في خطوة لافتة في أسواق الطاقة، أعلنت كل من أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية عن خفض الأسعار الرسمية لغاز البترول المسال (LPG) لشهر نوفمبر، في استجابة مباشرة لتراجع الطلب الآسيوي ووفرة الإمدادات العالمية. فقد حددت أرامكو سعر البروبان عند 385 دولارًا للطن وسعر البيوتان عند 400 دولار للطن، بينما أعلنت سوناطراك أسعارًا متقاربة بلغت 390 دولارًا للبروبان و400 دولارًا للبيوتان جميعها أقل من مستويات أكتوبر السابقة.

هذا التخفيض يعكس تراجع الطلب الموسمي في آسيا خلال فترة ما قبل الشتاء، وهي ما تُعرف بـ«المرحلة الانتقالية» أو winter shoulder، حيث يقل استهلاك الطاقة قبل ذروة فصل البرد. كما ساهمت الوفرة في الإمدادات العالمية، وخصوصًا من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، في ممارسة ضغط هبوطي على الأسعار، في حين تراجعت تكاليف الشحن البحري نتيجة استقرار أسعار النفط وتراجع الطلب على النقل عبر المسافات الطويلة.

ويرى محللون في أسواق الطاقة أن هذه الخطوة تمثل ارتياحًا مرحبًا به للمستوردين في آسيا وإفريقيا، الذين عانوا خلال الأشهر الماضية من ارتفاع حاد في أسعار الوقود والغاز نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتكاليف الشحن. فبالنسبة لاقتصادات ناشئة مثل باكستان والهند والمغرب، فإن انخفاض أسعار غاز البترول المسال يعني تراجعًا في تكاليف الطاقة المنزلية والصناعية، مما يخفف الضغط على الميزانيات الحكومية والمستهلكين على حد سواء.

وفي الجانب الصناعي، يشير خبراء البتروكيميائيات إلى أن الأسعار الجديدة تعزز تنافسية غاز البترول المسال كمادة تغذية (feedstock) في مصانع البتروكيميائيات مقارنة بالنفثا، التي ارتفعت تكاليفها مع صعود أسعار النفط الخام. هذا التغير قد يدفع بعض الشركات إلى التحول جزئيًا نحو استخدام غاز البترول المسال في وحدات الإنتاج التي تسمح بالمرونة في اختيار المواد الخام، مما يعيد بعض التوازن إلى هوامش الربح في قطاع البتروكيميائيات خلال الربع الأخير من العام.

لكن المشهد ليس خاليًا من التحديات. فمع أن التراجع في الأسعار جاء مدفوعًا بعوامل عرض وطلب واضحة، إلا أن أي صدمات مناخية مفاجئة أو اضطرابات في الشحن البحري يمكن أن تقلب السوق رأسًا على عقب. فالشتاء القادم في آسيا وأوروبا لا يزال مجهول الملامح، وأي موجة برد غير متوقعة قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب على الغاز، ما يعيد الأسعار إلى الصعود بسرعة. كذلك، تبقى سياسات «أوبك+» عاملاً مؤثرًا غير مباشر، إذ يمكن لأي تعديل في إنتاج النفط أن يؤثر على تدفقات الإمداد وسوق الغاز المسال بالتبعية.