تراجع الذهب من مستوى قياسي مع صعود الدولار والمتداولون يجنون الأرباح مع نهاية الشهر
تراجع الذهب من مستوى قياسي مع صعود الدولار؛ والمتداولون يجنون الأرباح مع نهاية الشهر
شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا بعد أن لامست أعلى مستوياتها التاريخية خلال الأسبوع الماضي، إذ دفع ارتفاع الدولار الأمريكي وتحركات جني الأرباح المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن الأصفر قبيل إغلاق الشهر. ومع ذلك، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته كأحد أهم الملاذات الآمنة في فترات التوتر المالي والاقتصادي.
من قمم تاريخية إلى تصحيح منطقي
خلال الأشهر الماضية، صعد الذهب بقوة متجاوزًا مستويات قياسية جديدة، مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها تزايد القلق الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا، وتذبذب أسواق الأسهم والسندات العالمية، إضافة إلى توقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام.
ومع اقتراب الأسعار من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بدأ عدد من المستثمرين المؤسسيين في إغلاق مراكزهم لجني الأرباح، مما أدى إلى تصحيح طبيعي ومتوقع في السوق.
ويُجمع خبراء المعادن الثمينة على أن ما يحدث لا يعدّ سوى تراجع مؤقت في مسار صاعد طويل الأمد، إذ لم تتغير العوامل الجوهرية الداعمة للذهب، مثل ارتفاع الديون العالمية وتراجع ثقة المستثمرين بالعملات الورقية.
الدولار الأقوى يضغط على المعدن النفيس
يُعتبر ارتفاع الدولار الأمريكي أحد أبرز العوامل وراء تراجع الذهب مؤخرًا. فعندما تزداد قوة الدولار، يصبح الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أغلى تكلفة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليه في الأسواق الدولية.
كما أن ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات الأمريكية (أي العوائد المعدّلة حسب التضخم) يقلل من جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائدًا.
ويقول محللون إن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار ما زالت قائمة بقوة، لكن اللافت في الفترة الأخيرة هو أن الذهب نجح رغم ذلك في الحفاظ على مستويات مرتفعة، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
التوازن بين الأرباح والمخاطر
على الرغم من تراجع الأسعار، فإن حركة السوق لا تعكس تحولًا سلبيًا في النظرة المستقبلية للذهب. فالمستثمرون لا يزالون يرونه وسيلة فعّالة للتحوط من التضخم وتراجع العملات الورقية والاضطرابات الجيوسياسية.
ويؤكد الخبراء أن الاستقرار النسبي في الأسعار بعد التراجع يشير إلى أن السوق دخل مرحلة توازن جديدة بين قوى البيع لجني الأرباح وقوى الشراء الدفاعي الباحثة عن الحماية.
