ماستركارد تتعاون مع Zerohash لتوسيع استخدام العملات المستقرة في تسويات المدفوعات عبر الحدود
وتوضح الشركة أن هذه المبادرة ليست تجربة تجريبية فحسب، بل خطوة استراتيجية نحو جعل العملات المستقرة جزءًا من النظام المالي العالمي، مع التركيز على الامتثال التنظيمي والأمن السيبراني.
التحديات والمخاطر
رغم الفوائد الواضحة، فإن التوسع في استخدام العملات المستقرة يواجه تحديات تنظيمية متزايدة.
فالجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا تتابع عن كثب مدى التزام هذه العملات بمعايير الشفافية والاحتياطي النقدي، وسط مخاوف من المخاطر النظامية إذا لم تكن الأصول الداعمة لها كافية أو واضحة.
كما أن الاعتماد على أطراف ثالثة مثل Zerohash يطرح تساؤلات حول المخاطر التشغيلية والاعتمادية التقنية، خاصة في حال تعرض الأنظمة لأي أعطال أو هجمات إلكترونية.
تأثير الشراكة على النظام المالي العالمي
تعتبر هذه الخطوة من ماستركارد إشارة قوية على أن الشركات المالية التقليدية بدأت تنظر إلى العملات المستقرة كأداة حقيقية لتحسين كفاءة النظام المالي العالمي، لا كمنافس له.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة استخدام العملات المستقرة في التحويلات التجارية والتحويلات الفردية (Remittances)، مما قد يضغط على أنظمة التحويل التقليدية مثل Swift، التي طالما سيطرت على هذا المجال لعقود.
ويرى محللون أن هذا التحول قد يدفع بنوكًا أخرى إلى اعتماد حلول مماثلة، سواء من خلال التعاون مع شركات بلوكشين أو تطوير بنى تحتية خاصة بها، لمواكبة الطلب المتزايد على السرعة والمرونة في المدفوعات.
ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك؟
تركّز الأسواق الآن على متابعة المرحلة التجريبية للمشروع، بما في ذلك الدول والبنوك المشاركة في الاختبار الأولي، وكذلك نطاق العملات المستقرة التي سيتم اعتمادها للتسوية.
ومن المتوقع أن تُعلن ماستركارد خلال الأشهر المقبلة عن قائمة البنوك والمؤسسات المشاركة، ما سيعطي مؤشرًا واضحًا على مدى جاهزية النظام المالي لاعتماد هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.
في النهاية، تمثل هذه الشراكة بين ماستركارد وZerohash خطوة جديدة في مسار الدمج بين التمويل التقليدي والرقمي، وتفتح الباب أمام مرحلة قد تصبح فيها العملات المستقرة جزءًا طبيعيًا من حركة الأموال العالمية، وليست مجرد بديل تجريبي على هامش النظام المالي.
