تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في أكتوبر واستطلاع البنك المركزي الأوروبي يشير إلى مسار معتدل قريب من الهدف
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في أكتوبر واستطلاع البنك المركزي الأوروبي يشير إلى مسار معتدل قريب من الهدف
أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في منطقة اليورو واصل تباطؤه خلال شهر أكتوبر، ليصل إلى 2.1% مقارنة بـ 2.2% في سبتمبر، وهو ما يقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي (ECB) البالغ 2%. أما التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة – فقد بقي مستقرًا عند 2.4%، بينما استمر التضخم في قطاع الخدمات عند مستوى 3.4%، مما يعكس استمرار بعض الضغوط في هذا القطاع الحيوي.
الطاقة تنخفض... والخدمات تبقى صامدة
جاء التراجع في الأسعار مدفوعًا أساسًا بانخفاض تكاليف الطاقة، بعد عام من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق نتيجة الحرب في أوكرانيا وتقلّبات الإمدادات. ومع عودة أسعار النفط والغاز إلى مستويات أكثر استقرارًا، بدأ التأثير الإيجابي يظهر بوضوح على سلة الأسعار الأوروبية.
في المقابل، ما زال قطاع الخدمات الذي يشمل الإيجارات والسياحة والرعاية الصحية يعاني من ضغوط تضخمية مستمرة، بسبب ارتفاع الأجور وصعوبة تحسين الإنتاجية بالوتيرة المطلوبة. هذه "اللزوجة" في الأسعار الخدمية تمثل التحدي الأكبر أمام البنك المركزي الأوروبي في سعيه لتثبيت الأسعار عند المستويات المستهدفة دون خنق النمو الاقتصادي.
نتائج استطلاع البنك المركزي الأوروبي
أظهر استطلاع خبراء الاقتصاد المحترفين الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي أن المشاركين يتوقعون بقاء التضخم قريبًا من 2% على المدى المتوسط، مع توقع نمو اقتصادي بنحو 1.2% خلال عام 2025. هذه التوقعات تُشير إلى ثقة نسبية بأن المنطقة تتجه نحو استقرار تدريجي بعد موجة التضخم الحادة التي شهدتها منذ عام 2022.
ويرى الاقتصاديون أن انخفاض أسعار الطاقة إلى جانب تحسن سلاسل الإمداد وتراجع تكاليف الشحن العالمية، قد يحدّ من ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الأجور في بعض الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا يمكن أن يبقي التضخم الخدمي فوق المتوسط لفترة أطول مما يرغب فيه صانعو السياسات النقدية.
