تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى منطقة الانكماش في أكتوبر PMI عند 49.0
التداعيات الإقليمية والعالمية
يُعد تراجع النشاط الصناعي في الصين خبرًا سيئًا بالنسبة لأسواق السلع العالمية. فالاقتصاد الصيني هو المستهلك الأكبر للمعادن الأساسية مثل النحاس وخام الحديد، وأي ضعف في التصنيع الصيني يؤدي غالبًا إلى تراجع أسعار المواد الخام عالميًا.
كما ينعكس ذلك على عملات الأسواق الآسيوية الحساسة للدورة الاقتصادية مثل الوون الكوري والدولار الأسترالي، اللذين يتأثران بتقلبات الطلب الصيني على الصادرات الصناعية والطاقة.
هل يتدخل صناع القرار؟
تواجه بكين الآن ضغوطًا متزايدة لتطبيق إجراءات تحفيزية مستهدفة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجع الإنفاق المحلي. وقد تشمل هذه الإجراءات خفضًا إضافيًا في معدلات الفائدة، أو زيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، أو حتى سياسات دعم مباشرة لقطاع العقارات.
لكن السلطات الصينية تبدو حذرة في تبني حزم تحفيز ضخمة كتلك التي أطلقتها في الماضي، خوفًا من زيادة الديون الحكومية والمصرفية. وبدلاً من ذلك، تفضل الحكومة حاليًا تحفيزًا انتقائيًا يستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.
ما الذي يجب مراقبته خلال الفترة المقبلة؟
ينتظر المستثمرون والمحللون بيانات نوفمبر لمؤشر مديري المشتريات لتقييم ما إذا كان الانكماش الحالي مجرد تباطؤ مؤقت أم بداية لاتجاه أعمق. كما ستُراقب الأسواق عن كثب أي إشارات رسمية حول حزم التحفيز الجديدة التي قد يعلن عنها مجلس الدولة الصيني.
بوجه عام، يعكس تراجع PMI إلى 49.0 نقطة تحديات بنيوية أعمق في الاقتصاد الصيني، بين تباطؤ النمو السكاني، وضعف الإنتاجية، وتراجع الثقة في القطاع العقاري. ومع ذلك، لا يزال لدى بكين أدوات مالية ونقدية كافية لتجنب انكماش طويل الأمد، إذا ما تم استخدامها بحذر وفعالية.
في الوقت الراهن، تبعث بيانات أكتوبر برسالة واضحة للأسواق: الانتعاش الصناعي الصيني لا يزال هشًا، وأي تباطؤ إضافي قد يُحدث تأثيرًا واسع النطاق على الاقتصادات الآسيوية والعالمية المعتمدة على الطلب الصيني.
