صعود الأسهم المرمَّزة: منصات الكريبتو تُسرِّع العروض وسط إنذار تنظيمي
صعود الأسهم المرمَّزة: منصات الكريبتو تُسرِّع العروض وسط إنذار تنظيمي
شهدت أسواق الأصول الرقمية مؤخرًا تسارعًا في تقديم ما يُعرف بـ«الأسهم المرمَّزة» أدوات رقمية على سلاسل الكتل (بلوكشين) تُحاكي قيمة أسهم حقيقية وتتيح تداولها على مدار الساعة وبكسور أصغر من الوحدات التقليدية. هذا الابتكار جذب اهتمام منصات التشفير الباحثة عن مصادر نمو جديدة، لكنه أيضًا أثار تحذيرات من بنية تنظيمية ناقصة ومخاطر تشغيلية وقانونية جدية، بحسب صيحات منظمات الأسواق المالية العالمية والمشاركين في الصناعة.
ما هي الأسهم المرمَّزة ولماذا تبرز الآن؟
الأسهم المرمَّزة هي رموز رقمية تمثّل ملكية أو مكافئًا لسهم مُدرَج فعليًا في بورصة تقليدية. تبدو الفكرة جذابة لأسباب عدة: التداول 24/7، إتاحة التقسيم الجزئي (fractional ownership) للمستثمرين الصغار، ومرونة سريعة في نقل الملكية عبر شبكات البلوكشين. كما ترى المنصات فيها فرصة لتنويع العائدات والابتعاد عن الاعتماد الكامل على تقلبات عملات البيتكوين والإيثيريوم.
الطلب على هذه المنتجات يرتكز على رغبة جمهور أوسع في الوصول إلى الأسهم العالمية خارج ساعات السوق التقليدية، ومع وجود بنيات تحتية رقمية متطورة، تزداد جاذبية هذا المسار كـ«جسر» بين العوالم المالية التقليدية والرقمية.
المحركات التي تُسرّع الانتشار
الطلب على التداول المستمر والجزئي: مستثمرون يريدون شراء جزء من أسهم شركات عملاقة دون الانتظار لساعات افتتاح البورصات أو امتلاك سهم كامل.
ابتكار المنصات: منصات الكريبتو تبحث عن مصادر دخل جديدة رسوم تداول، خدمات وصاية رقمية، ومنتجات مركّبة مرتبطة بالأسهم المرمّزة.
توسّع البنية التحتية المؤسسية: حلول الحفظ الرقمي (custody) وبروتوكولات التسوية القائمة على البلوكشين تجعل تنفيذ ونقل هذه الرموز أسهل تقنيًا مقارنةً بالماضي.
ما الذي يقلق الجهات التنظيمية؟
رغم الجاذبية، أثار نمو هذه المنتجات ردود فعل من مؤسسات السوق التقليدية والمنظمين، الذين يحذّرون من عدة نقاط:
المطابقة القانونية: هل هذه الرموز تندرج تحت تعريف الأوراق المالية؟ إن كانت كذلك، فتصدر بشأنها قواعد صارمة حول الإفصاح، الحماية، والمتداولين المؤهلين.
مخاطر المطابقة بين الأصل والرمز: في بعض الحالات قد لا يكون هناك تغطية واضحة أو آلية تسوية تضمن أن كل رمز ممثل بسهم فعلي مخزن لدى جهة حفظ موثوقة. هذا يثير خطر «العجز عن الوفاء» أو حالات تضارب المصالح.
شبهات التحايل والتنظيم الضعيف: في أسواق غير منظمة، قد تُستَخدم هذه المنتجات للتحايل على قواعد التداول أو لتقديم منتجات لا تخضع لرقابة كافية.
الحماية للمستثمرين: سهولة الوصول وتداول 24/7 قد تعني تعرّضًا أكبر للمستثمرين الأفراد الذي لا يملكون خبرة كافية في إدارة مخاطرة الأدوات المركبة.
منظمات كبرى للأسواق نجمت عن تحذير واضح: على الجهات الرقابية وضع إطار تشريعي يُزيل غموض الوضع القانوني لهذه الأصول ويضمن التوافق مع قواعد حماية المستثمر وتسوية الصفقات.
