الإمارات وكندا تدفعان إطارًا استثماريًا بقيمة 50 مليار دولار نحو مشاريع في قطاعات استراتيجية
أما الذكاء الاصطناعي فيمثل محورًا آخر في الإطار الاستثماري، مع تزايد الاستثمارات العالمية في الحوسبة والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة. وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، في حين تمتلك كندا منظومة بحثية وشركات ومواهب متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما يفتح المجال أمام استثمارات في الشركات التقنية ومراكز البحث والبنية التحتية الرقمية والشراكات بين المؤسسات. ولم يعد الذكاء الاصطناعي قطاعًا تقنيًا منفصلًا، بل أصبح يدخل في مجالات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع والطاقة والنقل.
ويشمل الإطار كذلك الأغذية الزراعية والطيران والفضاء والبنية التحتية، وهي قطاعات يمكن أن تضيف بعدًا عمليًا للعلاقات الاقتصادية. ففي مجال الأغذية الزراعية تبرز فرص مرتبطة بأمن الإمدادات الغذائية وتطوير الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب التقنيات الزراعية والغذائية. أما الطيران، فيوفر مجالًا مهمًا للتعاون بالنظر إلى مكانة النقل الجوي في الاقتصاد الإماراتي وخبرة الشركات الكندية في صناعة الطيران والخدمات المرتبطة بها. وفي قطاع الفضاء يمكن أن تمتد الشراكات إلى الأقمار الصناعية والتقنيات والبحث والتطوير والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الفضائي.
وتبقى البنية التحتية حلقة تربط معظم هذه القطاعات ببعضها، فمشاريع الطاقة والمعادن والتكنولوجيا والنقل تحتاج إلى شبكات ومرافق وخدمات لوجستية تدعم نموها. ويمكن للاستثمارات الإماراتية أن تساهم في مشاريع البنية التحتية الكندية، بينما تستفيد الشركات الكندية من الخبرات والشراكات الموجودة في الإمارات للوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة.
وبالنسبة إلى الشركات الإماراتية، يمثل السوق الكندي فرصة للاستثمار في قطاعات استراتيجية تمتلك موارد طبيعية وخبرات تقنية وبنية صناعية متقدمة، في حين يمكن للشركات الكندية الاستفادة من الإمارات كمنصة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، إلى جانب الاستفادة من رأس المال والشراكات التجارية.
ومع اجتماع المسؤولين في تورونتو، يبدو أن التعاون الإماراتي الكندي ينتقل تدريجيًا من الاتفاقات والطموحات إلى التركيز على المشاريع الفعلية. ويضع إطار الـ50 مليار دولار أمام البلدين مجموعة واسعة من الفرص في قطاعات مرشحة للحفاظ على أهميتها خلال السنوات المقبلة، لكن نجاحه سيبقى مرتبطًا بمدى تحويل الالتزامات الاستثمارية إلى مشروعات محددة واستثمارات فعلية وشراكات قابلة للتنفيذ. وفي النهاية، فإن المرحلة المقبلة لن تقاس بحجم الإطار وحده، بل بما سينتج عنه على أرض الواقع من مشاريع وتدفقات استثمارية وروابط جديدة بين الشركات والأسواق في البلدين.
