منتجع وين جزيرة المرجان يحدد سبتمبر 2027 موعداً للافتتاح مع تجاوز الاستثمارات المشتركة 1.06 مليار دولار
ولا تتوقف آثار المشروع عند حدود السياحة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد المحلي في رأس الخيمة، فمن المتوقع أن يسهم تشغيل منتجع بهذا الحجم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الطلب على خدمات النقل والمطاعم والتجزئة والأنشطة الترفيهية، إلى جانب دعم الشركات المحلية العاملة في مجالات الإنشاء والصيانة والخدمات اللوجستية. كما قد يؤدي ارتفاع أعداد الزوار إلى زيادة الإنفاق داخل الإمارة، وهو ما ينعكس على قطاعات اقتصادية متعددة ويدعم خطط تنويع مصادر الدخل.
ومن المنتظر أيضاً أن يترك المشروع أثراً واضحاً على سوق العقارات، فالمشاريع السياحية الكبرى غالباً ما ترفع مستوى الطلب على الوحدات السكنية والفنادق والعقارات التجارية في المناطق المحيطة بها. ومع اقتراب موعد الافتتاح، قد تتجه أنظار المزيد من المستثمرين نحو المناطق القريبة للاستفادة من النشاط السياحي المتوقع، في الوقت الذي قد يشجع فيه المشروع المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع جديدة تلبي احتياجات الزوار والمقيمين معاً.
ويأتي ذلك في ظل منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير مشاريع سياحية كبرى تستهدف جذب الزوار والاستثمارات العالمية، وهو ما يمنح مشروع «وين جزيرة المرجان» فرصة لتعزيز موقع رأس الخيمة بين أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، عبر إضافة تجربة ضيافة جديدة ومتنوعة إلى المشهد السياحي في دولة الإمارات، مع إمكانية زيادة مدة إقامة الزوار ورفع مستويات الإنفاق السياحي خلال السنوات المقبلة.
ومع وضوح موعد الافتتاح، بات المستثمرون في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات يمتلكون نقطة انطلاق أكثر دقة لبناء خططهم المستقبلية، سواء بإطلاق مشاريع جديدة أو التوسع في الأعمال القائمة استعداداً للنشاط المتوقع بعد تشغيل المنتجع. كما يمنح ذلك شركات الضيافة والتجزئة والخدمات فرصة للاستعداد مبكراً للاستفادة من الحركة الاقتصادية التي سيولدها المشروع.
ومع تجاوز الاستثمارات المشتركة حاجز 1.06 مليار دولار، يبدو أن مشروع «وين جزيرة المرجان» لا يمثل مجرد منتجع سياحي جديد، بل خطوة تعكس استمرار الثقة بمستقبل قطاع الضيافة في الإمارات، ورغبة المستثمرين في المضي بمشاريع طويلة الأجل. وإذا استمرت الأعمال وفق الجدول الزمني المعلن، فمن المتوقع أن يتحول المنتجع إلى أحد أبرز المعالم السياحية في المنطقة، وأن يكون له دور مهم في دعم اقتصاد رأس الخيمة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية خلال السنوات القادمة.
