العراق وتركيا تراهنان على الممر التنموي وتكامل الجمارك لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار
كما يحظى معبر إبراهيم الخليل باهتمام خاص ضمن خطط التعاون، باعتباره أحد أهم المنافذ التجارية التي تربط العراق بتركيا. وتركز الجهود الحالية على رفع كفاءة المعبر وتوسيع قدرته الاستيعابية، إلى جانب تسهيل حركة الشاحنات وتقليص أوقات الانتظار، بما يسهم في زيادة انسيابية نقل البضائع. وتشمل الخطط أيضًا إبرام اتفاقيات جديدة لتنظيم النقل البري وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وهو ما يدعم سلسلة الإمداد ويجعلها أكثر كفاءة.
ويعد مشروع "طريق التنمية من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي يعول عليها البلدان في المرحلة المقبلة، إذ يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق بشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية تمتد عبر الأراضي العراقية وصولًا إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا. ولا يقتصر المشروع على إنشاء مسار للنقل، بل يشمل تطوير مراكز لوجستية وطرق سريعة وشبكات سكك حديدية حديثة، بما يعزز مكانة العراق كمحور رئيسي يربط الخليج بالأسواق الأوروبية، ويوفر للشركات مسارًا تجاريًا جديدًا يختصر زمن الشحن ويمنحها خيارات إضافية بعيدًا عن بعض الطرق البحرية التقليدية.
ولا تتوقف خطط التعاون عند النقل والجمارك، بل تمتد إلى تطوير مشروعات الطاقة وتعزيز قدرات خطوط الأنابيب، بما يدعم حركة التجارة ويرفع مستوى تكامل البنية التحتية بين البلدين. ويسهم تحسين شبكات النقل والطاقة في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، كما يعزز قدرة العراق على استثمار موقعه الجغرافي لتقديم خدمات لوجستية متقدمة، ويجعل التكامل بين هذه القطاعات عاملًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات التجارية الجديدة.
وفي الوقت نفسه، يعكس هذا التوجه رؤية أوسع لإعادة صياغة الدور الاقتصادي للعراق داخل المنطقة. فبدلًا من الاعتماد بصورة رئيسية على صادرات النفط، تتجه الخطط إلى ترسيخ مكانة العراق كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية يربط الخليج بتركيا وأوروبا.
وتعكس الخطوات التي يعمل عليها العراق وتركيا تحولًا واضحًا في مفهوم التعاون الاقتصادي، حيث أصبحت الاستثمارات في البنية التحتية والممرات التجارية والأنظمة الرقمية جزءًا أساسيًا من المنافسة الاقتصادية الحديثة. وإذا نجحت خطط تطوير الجمارك، واستكمال مشروع طريق التنمية، وتعزيز شبكات النقل والطاقة، فقد يصبح العراق خلال السنوات المقبلة واحدًا من أهم الجسور التجارية التي تربط الخليج بالأسواق الأوروبية، ليؤدي دورًا يتجاوز كونه مصدرًا للطاقة، ويتحول إلى مركز لوجستي وتجاري محوري يسهم في رسم ملامح جديدة لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
