منظمة العمل الدولية تضع أول إطار عالمي لتنظيم اقتصاد المنصات بعد اعتماد أول معاهدة لعمال العمل الرقمي
ففي عدد كبير من المنصات تتولى الأنظمة الرقمية توزيع المهام وتقييم الأداء وتحديد المكافآت أو حتى العقوبات وهو ما جعل مسألة الشفافية في القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة قضية محورية بالنسبة للعاملين والجهات التنظيمية على حد سواء.
أما الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي سواء كانت منصات لنقل الركاب أو خدمات التوصيل أو العمل الحر أو التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية المتخصصة فمن المتوقع أن تتأثر بشكل مباشر بهذه المعايير الجديدة . وقد تجد نفسها خلال السنوات المقبلة أمام متطلبات إضافية تتعلق بالإفصاح والامتثال وتقديم التقارير المرتبطة بمعايير العمل المعتمدة حديثا.
وفي المقابل لا تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد الرقمي بل يرى كثيرون أنها قد تعزز استقراره واستدامته على المدى البعيد. فوجود قواعد أوضح يساهم في تقليل النزاعات القانونية ويمنح العاملين والشركات صورة أكثر وضوحا حول الحقوق والواجبات الأمر الذي قد يدعم بيئة الاستثمار ويزيد من الثقة داخل القطاع.
ويرى عدد من الخبراء أن ما يحدث اليوم يمثل مرحلة طبيعية في تطور الاقتصاد الرقمي. فالقطاعات الصناعية والخدمية التقليدية خضعت على مدار عقود طويلة لمعايير وتشريعات متطورة ومع استمرار توسع المنصات الرقمية واستقطابها لأعداد متزايدة من العاملين أصبح من الصعب بقاؤها خارج الأطر التنظيمية الشاملة لفترة أطول.
كما قد تدفع هذه الاتفاقية الحكومات إلى إعادة النظر في تصنيف العاملين عبر المنصات وهي من أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا المجال. فالفصل بين العامل المستقل والموظف التقليدي كان محورا لنقاشات قانونية عديدة حول العالم وقد تساهم المعايير الجديدة في الوصول إلى حلول أكثر توازنا تتلاءم مع طبيعة سوق العمل الحديثة .
ومع اعتماد أول معاهدة دولية خاصة بعمال المنصات الرقمية يدخل هذا القطاع مرحلة جديدة من التنظيم بعد سنوات من النمو السريع. وبينما ستختلف آليات التطبيق من دولة إلى أخرى تبدو الرسالة واضحة : العمل عبر المنصات لم يعد نشاطا استثنائيا خارج الأطر التنظيمية بل أصبح جزءا راسخا من سوق العمل العالمي الذي يتجه تدريجيا نحو مزيد من القواعد والمعايير والضمانات التي تحقق قدرا أكبر من الوضوح والمسؤولية للجميع.
