الماجد للعود يختبر موجة الاندماج في قطاع العطور السعودي عبر عرض استحواذ غير ملزم بقيمة 392 مليون ريال

يشهد قطاع العطور والتجزئة  المتخصصة  في المملكة  العربية  السعودية  حاليا مرحلة  جديدة  من التحول  مع تزايد توجه الشركات نحو التوسع عبر صفقات الاستحواذ والاندماج بدلا من الاعتماد فقط على افتتاح الفروع الجديدة  والنمو التدريجي. ويأتي ذلك بعد إعلان شركة  الماجد للعود تقديم عرض استحواذ غير ملزم على حصص البائعين في مجموعة  من الشركات والأصول المستهدفة   بقيمة  أولية  تصل إلى 392 مليون ريال.
ويعد قطاع العطور ومنتجات الجمال من أكثر القطاعات الاستهلاكية  نموا داخل المملكة   حيث تسعى العلامات التجارية  إلى تعزيز حضورها في السوق والاستفادة  من الفرص المتاحة . ووفقا لما تم تداوله  فإن العرض المقترح يشمل الاستحواذ على حصص في ستة  أصول مختلفة   في خطوة  تعكس رغبة  الماجد للعود في توسيع محفظتها التجارية  وزيادة  انتشارها ضمن سوق يشهد منافسة  متصاعدة  بين اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين.
وفي السابق كان التوسع لدى كثير من الشركات يعتمد بصورة  رئيسية  على زيادة  عدد المتاجر ونقاط البيع عاما بعد عام  إلا أن المشهد بدأ يتغير. فأصبحت عمليات الدمج والاستحواذ خيارا استراتيجيا يمنح الشركات فرصة  لتحقيق نمو أسرع والوصول إلى شرائح جديدة  من العملاء خلال فترة  أقصر  بدل الانتظار لسنوات حتى تؤتي خطط التوسع التقليدية  ثمارها.
ورغم أن الصفقة  لا تزال في مراحلها الأولية   فإن إتمامها يبقى مرتبطا بعدد من الإجراءات والخطوات التنظيمية . وتشمل هذه المراحل الفحص النافي للجهالة   والتوصل إلى اتفاقيات نهائية  بين الأطراف ذات العلاقة   إلى جانب ترتيبات زيادة  رأس المال وإصدار أسهم جديدة  والحصول على الموافقات المطلوبة  من الجهات المختصة .
وتعتبر مرحلة  الفحص النافي للجهالة  من أهم المحطات في مثل هذه الصفقات  إذ يتم خلالها مراجعة  الجوانب المالية  والتشغيلية  والقانونية  للأصول المستهدفة  للتأكد من توافقها مع أهداف المستثمر وتحديد القيمة  المناسبة  للاستثمار. وفي كثير من الأحيان تسهم نتائج هذه المرحلة  في تعديل بعض شروط الصفقة  أو إعادة  تقييم عدد من بنودها قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
كما أن الاعتماد على زيادة  رأس المال وإصدار أسهم جديدة  يعكس توجها متناميا بين الشركات المدرجة  في السوق المالية  السعودية   حيث أصبحت أدوات سوق المال تستخدم بشكل أكبر لتمويل التوسعات الاستراتيجية  والصفقات الكبرى  بدل الاعتماد الكامل على السيولة  المتاحة  أو التمويل المصرفي.