قوى تلزم حاملي الإقامة المميزة بالحصول على تصريح عمل مستقل عبر المنصة الرقمية

تعيش سوق العمل السعودية  مرحلة  جديدة  من التنظيم بعد أن أعلنت منصة  قوى عن إلزام حاملي الإقامة  المميزة  الراغبين في العمل داخل المملكة  باستخراج تصريح عمل مستقل من خلال المنصة  الرقمية  وذلك مقابل رسوم سنوية  تبلغ 100 ريال سعودي.
وتأتي هذه الخطوة  ضمن مسار تطوير الخدمات الحكومية  وتعزيز التحول الرقمي في المملكة   حيث تسعى الجهات المختصة  إلى جمع إجراءات العمل والتصاريح المهنية  ضمن نظام إلكتروني موحد يسهل متابعة  الأوضاع الوظيفية  ويضمن وضوح العلاقة  بين العامل وصاحب العمل.
ورغم أن الإقامة  المميزة  تمنح حامليها مجموعة  من التسهيلات المتعلقة  بالإقامة  والاستثمار والحركة  داخل المملكة   فإنها لا تعني الإعفاء من الأنظمة  الخاصة  بممارسة  العمل  إذ يبقى الالتزام بالإجراءات الرسمية  شرطا أساسيا للانضمام إلى سوق العمل.
ومنذ إطلاق نظام الإقامة  المميزة   جذب البرنامج اهتمام عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف دول العالم  لما يوفره من مزايا تتعلق بالإقامة  طويلة  الأمد وإمكانية  الاستفادة  من فرص اقتصادية  متعددة . لكن التعليمات الجديدة  أوضحت أن امتلاك هذه الإقامة  لا يكفي وحده للسماح بالعمل دون استكمال المتطلبات المهنية  المطلوبة .
وبحسب الإجراءات المحدثة   أصبح على حاملي الإقامة  المميزة  الذين يعملون في القطاع الخاص الحصول على تصريح عمل خاص عبر منصة  «قوى»  وذلك بهدف تسجيل أوضاعهم الوظيفية  بطريقة  رسمية  تتوافق مع الأنظمة  المعتمدة  في المملكة .
هذا التغيير يعكس توجها واضحا نحو الفصل بين نوع الإقامة  والوضع المهني للفرد  بحيث يكون لكل جانب قواعده وإجراءاته الخاصة  التي تنظم التعامل معه.
ولا تقتصر أهمية  منصة قوى على إصدار تصاريح العمل فقط  فقد أصبحت خلال الفترة  الماضية  من أبرز المنصات التي تدير عددا كبيرا من الخدمات المرتبطة  بسوق العمل. فمن خلالها يتم تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إصدار التصاريح  وتنظيم عقود التدريب  ومعالجة  بعض الطلبات المتعلقة  بالاستقالة  والتأشيرات وغيرها من الخدمات المرتبطة  بالعمالة .