كينيا تُقر قانون الأصول الافتراضية وتسعى لتصبح مركزًا إفريقيًا للعملات المشفّرة

كينيا تُقر قانون الأصول الافتراضية وتسعى لتصبح مركزًا إفريقيًا للعملات المشفّرة

في خطوة تُعدّ تحولًا مهمًا في مسار الابتكار المالي والتنظيم الرقمي، وافق البرلمان الكيني على قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (Virtual Asset Service Providers Bill)، وهو تشريع يُنظّم أنشطة العملات المشفّرة والأصول الرقمية داخل البلاد. القانون ينتظر حاليًا توقيع الرئيس ليُصبح نافذًا رسميًا.

هذه الخطوة تمثل محاولة واضحة من كينيا لتأسيس بيئة قانونية مستقرة تُشجع الابتكار وتضعها في موقع الريادة الإفريقية في قطاع التشفير والتكنولوجيا المالية.

ما الذي يتضمنه القانون الجديد؟

يمنح القانون البنك المركزي الكيني صلاحية إصدار تراخيص لتداول الأصول الرقمية والعملات المستقرة.

كما يكلّف هيئة أسواق المال (Capital Markets Authority) بمراقبة البورصات ومنصات التداول الرقمية، وضمان التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة.

تم تصميم القانون على غرار الأطر القانونية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بهدف اجتذاب الشركات العالمية الكبرى مثل Binance وCoinbase للعمل بشكل قانوني داخل كينيا.

بهذا الإطار، تنتقل كينيا من مرحلة "المنطقة الرمادية" حيث كانت التعاملات المشفّرة غير منظمة رسميًا إلى حقبة جديدة من الوضوح القانوني والرقابة المؤسسية.

ما الذي يدفع كينيا نحو هذا التوجه؟

1. وضوح تنظيمي يعزز الثقة

الوضوح القانوني يُقلّل المخاطر ويمنح المستثمرين والمنصات بيئة آمنة لتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، دون الخوف من الملاحقة أو الغموض التنظيمي.

2. إرث قوي في التكنولوجيا المالية

تُعتبر كينيا من أكثر الدول ابتكارًا في المدفوعات الرقمية بفضل تجربة M-Pesa التي غيّرت مفهوم المعاملات عبر الهاتف المحمول في إفريقيا. هذا الإرث يجعلها مؤهلة لقيادة موجة جديدة من التطور في الاقتصاد الرقمي.

3. جذب الاستثمارات الأجنبية

من خلال توفير إطار قانوني واضح، تسعى كينيا لجذب رؤوس أموال من الشركات العالمية وصناديق الاستثمار العاملة في مجال التشفير والتقنيات المالية، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

التحديات والمخاطر المحتملة

بطء التنفيذ: إقرار القانون لا يعني جاهزية فورية. فعمليات الترخيص، وبناء البنية التحتية التقنية، والتنسيق بين الجهات الرقابية قد تحتاج إلى وقت طويل.