إطلاق أول صندوق ثانوي لرأس المال الجريء في المنطقة يعزز سيولة الشركات الناشئة
كذلك قد يستفيد المؤسسون و الموظفون الأوائل بشكل كبير من هذه الآلية خاصة أولئك الذين شاركوا في بناء شركات ناشئة ناجحة و يمتلكون أسهما فيها لكنهم لا يستطيعون الاستفادة من قيمتها فعليا بسبب غياب فرص التخارج. وجود مثل هذه الأدوات قد يخفف جزءا من هذا التحدي ويمنحهم مساحة أوسع للتحرك ماليا.
ويرى محللون أن الخطوة تعكس تحولا تدريجيا في عقلية سوق رأس المال الجريء بالمنطقة . فبعد سنوات كان التركيز فيها منصبا على جمع التمويل والنمو السريع فقط بدأت المنظومة تتجه نحو بناء دورة استثمارية أكثر اكتمالا تشمل التمويل التوسع التخارج ثم إعادة تدوير رأس المال داخل السوق نفسه.
و هذه النقطة بالتحديد تعتبر مهمة جدا لرواد الأعمال والمستثمرين معا لأن وجود مسارات خروج أوضح يشجع على ضخ أموال جديدة في الشركات الناشئة خصوصا عندما يشعر المستثمر أن فرص استعادة أمواله لم تعد مرتبطة فقط بالاكتتابات العامة أو الاستحواذات الضخمة التي قد تتأخر سنوات.
و من المتوقع أيضا أن يدعم ذلك ما يعرف بإعادة تدوير رأس المال داخل القطاع. فعندما يبيع المستثمر حصصا قديمة ويحقق عوائد يصبح قادرا على إعادة استثمار الأموال في شركات أخرى أو مراحل نمو جديدة و هو ما يساعد على استمرار تدفق السيولة داخل المنظومة بالكامل بدل تجمدها لفترات طويلة .
كما أن هذا النوع من الصناديق قد يلعب دورا مهما في تخفيف أثر فترات التباطؤ التي تصيب الأسواق العامة أحيانا خاصة عندما تنخفض شهية المستثمرين تجاه الطروحات أو تتراجع تقييمات شركات التكنولوجيا عالميا.
و مع كل هذه التحديات تبدو الرسالة التي يحملها إطلاق الصندوق واضحة إلى حد كبير: سوق رأس المال الجريء في المنطقة بدأ يدخل مرحلة أكثر تطورا لم يعد الهدف فيها تأسيس الشركات وتمويلها فقط بل بناء منظومة متكاملة تسمح بالتخارج و إعادة تدوير الأموال بطريقة أكثر مرونة وكفاءة .
وفي سوق أصبحت أكثر حذرا وانتقائية من السابق قد تكون السيولة عاملا حاسما فعلا في قدرة الشركات الناشئة على مواصلة النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات القادمة و ربما هذا ما يجعل هذه الخطوة مختلفة فعلا.
