إمبراسر تعتزم الانقسام إلى شركتين مدرجتين بعد نتائج قوية في خطوة لإعادة هيكلة أصولها بقطاع الألعاب

تعيش شركة  إمبراسر السويدية  حاليا مرحلة  جديدة  من إعادة  الترتيب داخل واحدة  من أكبر مجموعات الألعاب في أوروبا  وذلك بعد إعلانها خطط الانقسام إلى شركتين مدرجتين في البورصة  عقب نتائج فصلية  قوية  تجاوزت توقعات السوق. وتأتي هذه الخطوة  بعد سنوات من التوسع السريع والاستحواذات الضخمة  التي جعلت الشركة  تمتلك شبكة  واسعة  من استوديوهات تطوير الألعاب وشركات النشر والملكية  الفكرية  في قطاع الترفيه الرقمي.
وتعد إمبراسر من أبرز الأسماء في صناعة  الألعاب الأوروبية  خلال السنوات الأخيرة   حيث بنت إمبراطوريتها عبر سلسلة  طويلة  من عمليات الاستحواذ التي منحتها حضورا كبيرا في السوق العالمية . لكن هذا التوسع السريع جلب معه تحديات معقدة  أيضا  خاصة  مع ارتفاع تكاليف التمويل وتغير ظروف السوق وتراجع الزخم الذي شهده قطاع الألعاب بعد فترة  الجائحة .
ومن خلال خطة  الانقسام الجديدة   تسعى الشركة  إلى فصل أنشطتها المختلفة  داخل كيانين مستقلين  بحيث يحصل كل نشاط على هيكل مالي واستثماري يتناسب مع طبيعة  أعماله. فبعض أصول إمبراسر تعتمد على تطوير ألعاب ومشاريع ضخمة  تحتاج إلى استثمارات طويلة  الأجل وتمويل مستمر  بينما توجد أنشطة  أخرى تحقق تدفقات نقدية  أكثر استقرارا وتحتاج إلى إدارة  مختلفة  لرأس المال.
ويعتبر هذا النوع من عمليات الفصل أو ما يعرف بالديمرجر  من الأدوات الشائعة  في الأسواق المالية   خصوصا عندما ترى الإدارات أن السوق لا يمنح القيمة  الحقيقية  للشركات ذات الهياكل المعقدة . فعندما تضم شركة  واحدة  أنشطة  كثيرة  ومتنوعة   يصبح من الصعب على المستثمرين تقييم كل نشاط بشكل واضح  وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض التقييم العام للمجموعة  رغم قوة  بعض أصولها.
ولهذا تراهن إمبراسر على أن إنشاء شركتين منفصلتين سيجعل الصورة  أوضح أمام المستثمرين. فالمستثمر الذي يبحث عن النمو السريع قد يفضل الكيان المرتبط بتطوير الألعاب والمشاريع الإبداعية   بينما قد يتجه المستثمر الأكثر تحفظا نحو الأنشطة  ذات الإيرادات المستقرة  والقدرة  الأعلى على توليد السيولة .
كما أن الانقسام قد يمنح الإدارات التنفيذية  مرونة  أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة  بالتمويل أو الاستحواذات أو إدارة  الموارد. ففي الشركات العملاقة  متعددة  الأنشطة  تصبح عملية  اتخاذ القرار أكثر تعقيدا بسبب اختلاف أولويات القطاعات المختلفة   وأحيانا يتحول الحجم نفسه إلى عبء إداري بدل أن يكون ميزة  فقط.