مبادلة تضخ 300 مليون دولار في صفقة تكستاينر – سيكو لتعزيز حضور أبوظبي في البنية التحتية للتجارة العالمية

تواصل أبوظبي خلال الفترة  الحالية  تعزيز حضورها داخل قطاعات التجارة  والخدمات اللوجستية  العالمية  بعدما أعلنت شركة  مبادلة  للاستثمار التزامها بضخ 300 مليون دولار بالشراكة  مع شركة ستون بيك لدعم استحواذ شركة تكستاينر على سيكو في خطوة  تعكس توجه الصناديق السيادية  الخليجية  نحو الاستثمار في البنية  التحتية  المرتبطة  بحركة  التجارة  العالمية  بعيدا عن امتلاك السفن بشكل مباشر.
صفقة تكستاينر – سيكو تعد من التحركات المهمة  في سوق تأجير الحاويات العالمي  إذ تهدف إلى دمج الشركتين ضمن واحدة  من أكبر منصات تأجير الحاويات حول العالم. وهذا يمنح المستثمرين فرصة  للاستفادة  من تدفقات التجارة  الدولية  وسلاسل الإمداد دون الدخول في التعقيدات التشغيلية  المرتبطة  بإدارة  السفن والخطوط الملاحية .
ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه قطاع الشحن العالمي تغيرات كبيرة  منذ جائحة  كورونا والحروب التجارية  والتوترات الجيوسياسية  التي أعادت رسم مسارات البضائع وسلاسل التوريد في أكثر من منطقة . لذلك تبدو الاستثمارات المرتبطة  بالبنية  اللوجستية  أكثر جاذبية  بالنسبة  للمؤسسات الاستثمارية  الكبرى التي تراهن على استمرار نمو التجارة  العالمية  خلال السنوات المقبلة .
ومن خلال هذه الصفقة   تبدو مبادلة  مقتنعة  بأن الطلب طويل الأجل على الحاويات سيبقى قويا  خاصة  مع توسع الاقتصادات الناشئة  وارتفاع الحاجة  إلى سلاسل توريد أكثر مرونة  وسرعة . فالحاويات اليوم أصبحت جزءا أساسيا من حركة  التجارة  الدولية  الحديثة   إذ يتم نقل نسبة  ضخمة  من السلع والمنتجات الاستهلاكية  عبر أنظمة  الشحن بالحاويات المنتشرة  بين الموانئ العالمية .
ولهذا السبب  ينظر كثير من المستثمرين إلى شركات تأجير الحاويات باعتبارها أصولا قادرة  على تحقيق تدفقات نقدية  مستقرة  نسبيا مقارنة  بقطاعات أخرى أكثر تقلبا. كما أن هذا النوع من الاستثمارات يعكس تحولا واضحا في استراتيجيات الصناديق السيادية  الخليجية  التي لم تعد تركز فقط على العقارات أو المحافظ المالية  التقليدية   بل أصبحت تبحث عن أصول مرتبطة  بالنمو الاقتصادي العالمي والبنية  التحتية  طويلة  الأمد.
وخلال السنوات الأخيرة  ارتفعت شهية  هذه الصناديق تجاه قطاعات مثل الموانئ والخدمات اللوجستية  ومراكز البيانات والبنية  التحتية  الرقمية  والطاقة  والنقل  باعتبارها قطاعات ترتبط بشكل مباشر بحركة  الاقتصاد العالمي وتوفر فرصا لعوائد مستقرة  على المدى الطويل.