الذهب يصمد قرب 4000 دولار للأونصة مع تفاقم الميل إلى الأمان
الذهب يصمد قرب 4000 دولار للأونصة مع تفاقم الميل إلى الأمان
في أسواق يخيّم عليها التوتر نتيجة الصدمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، يواصل الذهب أداءه القوي كملاذ آمن، محافظًا على تداوله بالقرب من مستوى 4000 دولار للأونصة. ومع تزايد حالة النفور من المخاطر، بات المعدن الأصفر يُنظر إليه أكثر من أي وقت مضى بوصفه حجر الأساس في المحافظ الاستثمارية الباحثة عن الأمان، فيما تشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأموال نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، ما يعزز الطلب العام عليه.
العوامل الدافعة وراء قوة الذهب
العوائد الحقيقية المنخفضة
عندما تنخفض العوائد الاسمية في فترات التوتر المالي، تصبح العوائد الحقيقية أي بعد خصم التضخم أقل جاذبية، ما يزيد من إقبال المستثمرين على الذهب. فالمعدن لا يدرّ عائدًا ثابتًا، لكنه يحافظ على قيمته في الوقت الذي تتراجع فيه جدوى الأصول المدرة للفائدة.
الحفاظ على رأس المال
الذهب تاريخيًا هو أداة التحوط الأبرز في الأزمات، إذ يُعتبر “عملة الأمان” التي تحافظ على القوة الشرائية في مواجهة تقلبات العملات والسياسات النقدية. في الفترات التي تتزايد فيها التقلبات، يلجأ المستثمرون والمؤسسات إلى الذهب كملجأ مؤقت حتى تتضح الرؤية في الأسواق.
البيئة الماكرو الاقتصادية الداعمة
مخاوف التضخم، وتراجع العملات، وسياسات التحفيز المالي المستمرة، كلها عوامل تدفع الطلب على الذهب إلى الارتفاع. كما أن التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تدعم الاتجاه الصعودي، نظرًا لأن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
المخاطر والتحديات
ارتفاع مفاجئ في العوائد
إذا شهدت الأسواق ارتفاعًا حادًا في العوائد الاسمية أو الحقيقية نتيجة تغيّر السياسة النقدية، فقد يتعرض الذهب لضغوط تصحيحية، إذ يميل المستثمرون حينها للعودة إلى الأصول ذات العائد الثابت.
التصحيح الفني بعد الارتفاعات القوية
بعد موجات الصعود الكبيرة، غالبًا ما يدخل السوق في مرحلة تصحيح سعري، حيث يقوم بعض المستثمرين بجني الأرباح. هذا السلوك طبيعي في الأسواق المالية، لكنه قد يخلق تذبذبات قصيرة المدى.
المنافسة من البدائل الآمنة
رغم مكانته، قد يواجه الذهب منافسة من أدوات استثمارية أخرى كالسندات الحكومية طويلة الأجل أو النقد، خصوصًا في فترات الاستقرار النسبي أو تحسن العوائد.
