إطلاق مؤشر ستاندرد آند بورز Digital Markets 50: مزيج ثوري بين الأسهم والعملات المشفّرة

ومضة الاقتصادي

إطلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز Digital Markets 50»: مزيج ثوري بين الأسهم والعملات المشفّرة

في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في عالم الأسواق المالية، أعلنت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) عن إطلاق مؤشر جديد تحت اسم Digital Markets 50، يجمع بين 15 عملة مشفّرة و35 سهمًا من كبرى الشركات المدرجة عالميًا. يهدف هذا المؤشر إلى خلق جسر استثماري متكامل بين عالم التمويل التقليدي وعالم الأصول الرقمية، بما يعكس الطلب المتزايد على حلول استثمارية تجمع بين الابتكار والتنظيم.

ملامح المؤشر الجديد

وفقًا لتقارير مالية متخصصة، يتضمن المؤشر مزيجًا متوازنًا من الأصول الرقمية والأسهم، بحيث لا يتجاوز وزن أي أصل نسبة 5% من إجمالي المؤشر، لضمان التنويع وتخفيف المخاطر. وقد تم تحديد الحد الأدنى للقيمة السوقية للأصول المشمولة بـ 300 مليون دولار للعملات المشفّرة و100 مليون دولار للأسهم، ما يعزز استقرار المؤشر وجودته الاستثمارية.

وتخطط الشركة لإطلاق نسخة رمزية من المؤشر عبر منصة Dinari’s dShares قبل نهاية عام 2025، تتيح للمستثمرين شراء حصص رقمية منه عبر تقنيات البلوك تشين، ما يفتح الباب أمام ثورة في أساليب التداول والاستثمار المؤسسي.

دوافع الاتجاه الجديد

يأتي إطلاق هذا المؤشر استجابةً لتنامي الطلب المؤسسي على أدوات استثمارية هجينة تجمع بين مزايا الأسهم واستثمارات الكريبتو، ضمن إطار تنظيمي واضح. ومع تزايد تقلبات الأسواق وتغير توجهات المستثمرين نحو الأصول البديلة، تسعى S&P إلى توفير حل يجمع بين الأمان والتنويع والابتكار.

كما أن المؤشر يوفر للمستثمرين وسيلة للاستفادة من العوائد المحتملة للأصول الرقمية دون التعرض الكامل لمخاطرها، إذ توازن الأسهم المستقرة جزئيًا تقلبات العملات المشفّرة. هذه المقاربة تجعل المؤشر جذابًا لصناديق الاستثمار والمحافظ المتنوعة الباحثة عن أداء متزن في بيئة اقتصادية متقلبة.

من جهة أخرى، يمثل المؤشر خطوة مهمة في مجال تطوير المؤشرات الذكية التي تعتمد على الحوكمة الرقمية وإمكانية التحويل إلى رموز رقمية، ما يتيح فرصًا جديدة لإنشاء منتجات مالية مبتكرة قابلة للتداول الفوري عبر شبكات البلوك تشين.

التحديات والمخاطر

رغم طموح المشروع، إلا أن المؤشر يواجه تحديات متعددة. فدمج فئات أصول مختلفة كالأسهم المستقرة والعملات المشفّرة عالية التقلب يجعل عملية إدارة المخاطر وإعادة الموازنة معقدة.

كما أن الغموض التنظيمي يشكّل عقبة محتملة، إذ قد تخضع هذه المؤشرات الهجينة لمزيج من القوانين التي تنظم الأوراق المالية والسلع الرقمية، ما يتطلب تنسيقًا بين جهات رقابية مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

تم نسخ الرابط