كندا تتراجع عن قواعد السيارات الكهربائية: مكسب تنظيمي يعيد حسابات شركات السيارات
من منظور شركات السيارات العالمية، يُعد القرار الكندي رسالة مرحب بها. الصناعة تعمل على مستوى قاري وعالمي، والتفاوت الكبير في القواعد بين الدول يرفع التكاليف ويعقّد التخطيط. تخفيف القيود في كندا قد يساعد الشركات على مواءمة استراتيجياتها لأمريكا الشمالية ككل، خصوصًا في ظل وجود سياسات أمريكية مختلفة تعتمد أكثر على الحوافز المالية بدل الإلزام الصريح.
لكن المكسب التنظيمي لا يخلو من تحديات. فالتراجع عن القواعد الصارمة قد يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين الذين ضخّوا أموالًا في مشاريع مرتبطة بالتحول الكهربائي، مثل مصانع البطاريات أو البنية التحتية للشحن. كما أن الحكومات الإقليمية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة قد ترى في القرار إشارة سلبية على التزام الدولة طويل الأمد بأهداف خفض الانبعاثات.
على صعيد المستهلكين، قد تكون النتائج مختلطة. من جهة، يمنح القرار الشركات فرصة لتقديم خيارات أوسع وبأسعار أقل، بدل دفع سيارات كهربائية مكلفة لا تناسب جميع الشرائح. ومن جهة أخرى، قد يؤدي تباطؤ التحول إلى تأخير تحسينات في البنية التحتية للشحن وتراجع الزخم الذي كان من شأنه خفض التكاليف بمرور الوقت عبر وفورات الحجم.
سياسيًا، يعكس القرار توازنًا دقيقًا بين الطموحات البيئية والواقع الاقتصادي. الحكومات تواجه ضغوطًا متزايدة من الصناعات والناخبين على حد سواء، خاصة في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وقلق بشأن القدرة التنافسية. تخفيف قواعد السيارات الكهربائية قد يكون محاولة لشراء الوقت، وليس تخليًا كاملًا عن الأهداف المناخية.
الأهم هو ما سيأتي لاحقًا. إذا ترافق التراجع التنظيمي مع سياسات داعمة بديلة، مثل حوافز مستهدفة، أو استثمارات في الشحن، أو دعم للبحث والتطوير، فقد يظل مسار التحول قائمًا لكن بوتيرة أبطأ وأكثر واقعية. أما إذا كان التراجع مقدمة لسياسات مترددة وغير واضحة، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الزخم وإرباك السوق.
في النهاية، قرار كندا يمثل نقطة انعطاف أكثر منه نهاية فصل. شركات السيارات حصلت على متنفس ثمين لإعادة ترتيب أوراقها، وتأجيل بعض الرهانات المكلفة، وإعادة موازنة خطوط الإنتاج. لكن التحول نحو الكهرباء، وإن تباطأ، لا يزال قائمًا كاتجاه عالمي طويل الأمد. السؤال لم يعد هل ستتحول الصناعة، بل متى وبأي سرعة، ومن سيدفع التكلفة في الطريق.
