تباطؤ نشاط صفقات الملكية الخاصة مع امتداد أفق التخارج
تباطؤ نشاط صفقات الملكية الخاصة مع امتداد أفق التخارج
يشهد قطاع الملكية الخاصة مرحلة من التهدئة الواضحة بعد سنوات من النشاط المكثف والصفقات القياسية. فقد تراجعت أحجام الصفقات في أسواق الاستحواذ الرئيسية، في وقت لا تزال فيه قنوات التخارج، سواء عبر الطروحات العامة الأولية أو صفقات الاندماج والاستحواذ، محدودة وبطيئة. هذا الواقع الجديد يفرض على شركات الملكية الخاصة إعادة ضبط توقعاتها واستراتيجياتها، مع التركيز على إدارة المحافظ الاستثمارية لفترات أطول مما كان مخططًا له في السابق.
تشير البيانات الحديثة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الصفقات وقيمتها عبر مختلف مناطق العالم. فبعد أن كان توفر التمويل الرخيص والتقييمات المرتفعة يدفعان نحو إبرام صفقات بسرعة، باتت البيئة الحالية أكثر تعقيدًا. الأسواق العامة لا توفر نافذة خروج مريحة، والشركات الاستراتيجية تتردد في إتمام عمليات استحواذ كبيرة في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية.
لماذا تباطأت وتيرة الصفقات؟
أحد العوامل الأساسية وراء هذا التباطؤ هو اتساع فجوة التقييم بين المشترين والبائعين. فالبائعون، خصوصًا صناديق الملكية الخاصة التي استحوذت على أصولها خلال فترة التقييمات المرتفعة، لا يزالون متمسكين بتوقعات سعرية تعكس ظروفًا سابقة. في المقابل، يتعامل المشترون مع واقع مختلف، حيث ارتفعت تكلفة التمويل وأصبحت افتراضات النمو أكثر تحفظًا.
ارتفاع تكاليف الاقتراض لعب دورًا حاسمًا أيضًا. فالنموذج التقليدي للملكية الخاصة يعتمد بشكل كبير على الرافعة المالية، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت هياكل التمويل أكثر كلفة وأقل مرونة. هذا لا يؤثر فقط على جدوى الصفقات الجديدة، بل يحد أيضًا من العوائد المتوقعة، ما يدفع الصناديق إلى التريث بدل الاندفاع.
إضافة إلى ذلك، يواجه المستثمرون حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الكلي. فالمخاوف من تباطؤ النمو أو حدوث ركود في بعض الأسواق تجعل من الصعب بناء سيناريوهات خروج واضحة خلال الإطار الزمني التقليدي للاستثمار. ونتيجة لذلك، يفضّل كثير من مديري الصناديق الانتظار حتى تتضح الرؤية بدل المخاطرة بتوقيت غير مناسب.
امتداد فترات الاحتفاظ بالأصول
من أبرز نتائج هذا التباطؤ امتداد فترات الاحتفاظ بالشركات ضمن محافظ الملكية الخاصة. ففي السابق، كان التخارج خلال خمس إلى سبع سنوات يُعد أمرًا شائعًا، لكن هذا الإطار الزمني بات أقل واقعية في الظروف الحالية. ومع محدودية فرص التخارج، تجد الصناديق نفسها مضطرة لإدارة الأصول لفترات أطول، ما يفرض تحديات تشغيلية واستثمارية إضافية.
امتداد فترة الاحتفاظ يعني أيضًا ضغطًا متزايدًا على عوائد الصناديق. فالعائد الداخلي للاستثمار يتأثر بشكل مباشر بطول مدة الاستثمار، حتى لو تحسنت القيمة الاسمية للأصل. وهذا يضع مديري الصناديق تحت ضغط من المستثمرين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على تدفقات نقدية منتظمة من التخارجات لإعادة الاستثمار أو لتلبية التزاماتهم.
في الوقت نفسه، قد يخلق هذا الواقع فرصًا غير متوقعة. فإدارة الأصول على مدى أطول قد تتيح تحقيق تحسينات تشغيلية أعمق وأكثر استدامة، بدل الاعتماد على تحسينات مالية سريعة أو على ظروف سوقية مواتية.
