ستاندرد آند بورز تطلق مؤشرًا هجينًا جديدًا باسم Digital Markets 50 يجمع بين العملات الرقمية والأسهم
"ستاندرد آند بورز" تطلق مؤشرًا هجينًا جديدًا باسم "Digital Markets 50" يجمع بين العملات الرقمية والأسهم
في خطوة جريئة تعكس تزايد التقاطع بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية، أعلنت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات عن إطلاق مؤشرها الجديد S&P Digital Markets 50، وهو مؤشر هجين يجمع بين 15 عملة رقمية رائدة و35 سهمًا من الشركات المرتبطة بقطاع الأصول الرقمية والتقنيات المرتبطة بها.
تم تصميم المؤشر وفق معايير دقيقة، حيث يتم تحديد الحد الأقصى لكل مكوّن بنسبة 5٪ فقط، ولا يُدرج في المؤشر سوى الأصول التي تتجاوز قيمتها السوقية 300 مليون دولار أمريكي للعملات الرقمية و100 مليون دولار للأسهم. كما أعلنت شركة Dinari أنها ستصدر نسخة مُرمَّزة من المؤشر عبر منصتها dShares بحلول نهاية عام 2025.
ولا يُعد هذا المؤشر مجرد منتج مالي جديد، بل يمثل خطوة عميقة في دمج عوالم الأصول التقليدية والرقمية، ويطرح في الوقت ذاته أسئلة جديدة حول التقييم والمخاطر والتنظيم.
المحركات الرئيسية وراء هذه الخطوة
1. طمس الحدود بين الأنظمة المالية
لطالما عملت أسواق العملات الرقمية والأسواق المالية التقليدية في مسارين منفصلين. إلا أن هذا المؤشر يشكل جسرًا بينهما، إذ يجمع بين الأصول الرقمية الخالصة وأسهم الشركات المدرجة التي تعمل في البنية التحتية للبلوكتشين أو التعدين أو التمويل اللامركزي. ويعكس هذا المؤشر واقعًا جديدًا يتمثل في أن العديد من “الاستثمارات الرقمية” أصبحت تمتزج بين الأسهم والعملات.
2. تزايد الطلب على حلول استثمارية مبسّطة
المستثمرون اليوم يبحثون عن أدوات تمنحهم تعرضًا متوازنًا لكل من العملات الرقمية وشركات التكنولوجيا ذات العلاقة، دون الحاجة لإدارة محافظ معقدة أو التعامل مع أصول متعددة. المؤشر الجديد يقدم وسيلة مبسطة للوصول إلى هذا النوع من التنويع.
3. الابتكار في تصميم المؤشرات وربطها بالترميز
الميزة الفريدة في هذا المؤشر أنه صُمم منذ البداية ليكون قابلًا للترميز على البلوكتشين. حيث تعمل شركة Dinari على إطلاق رمز رقمي (dShare) يعكس أداء المؤشر بالكامل، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة هجينة من الأسهم والعملات الرقمية عبر تقنية البلوكتشين مباشرة.
المخاطر والتحديات
غموض في التقييم
دمج فئتين مختلفتين تمامًا من الأصول الأسهم والعملات الرقمية يخلق تحديات معقدة في قياس المخاطر والتقلبات. تختلف طبيعة تسعير الأسهم عن العملات المشفرة، ما يجعل تطبيق مؤشرات الأداء التقليدية أكثر صعوبة.
تعقيد الإطار التنظيمي
من المحتمل أن يجذب المؤشر اهتمام الجهات التنظيمية في كل من أسواق الأوراق المالية وأسواق الأصول الرقمية. فالقواعد التي تحكم كل فئة من الأصول قد تختلف جذريًا، مما يجعل التوفيق بينهما مهمة شاقة تتطلب وضوحًا قانونيًا متزايدًا.
ضغوط السيولة وإعادة التوازن
قد تؤدي إعادة توازن المؤشر أو تحركات الأسعار المفاجئة في العملات الصغيرة إلى انحراف الأوزان عن أهدافها أو إلى تنفيذ عمليات بيع وشراء واسعة. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تحدث انزلاقات سعرية مؤثرة وتذبذبات حادة.
