وزارة المالية البريطانية تؤكد بدء تنظيم الأصول المشفرة في أكتوبر 2027
ومن زاوية أخرى، يرى مؤيدو النهج الحكومي أن التدرج في التنظيم يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي لفهم تعقيدات القطاع المتطور بسرعة، وتفادي وضع قواعد متسرعة قد تخنق الابتكار. كما يتيح ذلك فرصة للتشاور مع الصناعة وصياغة قواعد مرنة قادرة على مواكبة التطورات التقنية، بدلًا من إطار جامد قد يصبح متجاوزًا خلال سنوات قليلة.
وتحمل هذه الخطوة دلالات مهمة على مستوى تنافسية لندن كمركز مالي عالمي. فوضوح القواعد، حتى وإن جاء متأخرًا نسبيًا، قد يعزز جاذبية المملكة المتحدة للشركات والمستثمرين الباحثين عن بيئة تنظيمية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. في المقابل، قد يدفع بعض المستثمرين إلى التريث مؤقتًا حتى تتضح التفاصيل النهائية، خصوصًا فيما يتعلق بمتطلبات الامتثال ورأس المال.
أما بالنسبة للأسواق، فإن إدخال الأصول المشفرة ضمن الإطار التنظيمي الرسمي قد يغيّر ديناميكيات المخاطر والتسعير. فالتنظيم غالبًا ما يحد من المضاربات المفرطة، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام مشاركة مؤسسات مالية تقليدية كانت مترددة في دخول هذا المجال. وعلى المدى المتوسط، قد يؤدي ذلك إلى سوق أكثر نضجًا واستقرارًا، وإن كان أقل تقلبًا.
في المرحلة المقبلة، سيتجه التركيز إلى المشاورات التي ستجريها هيئة السلوك المالي، وإلى أي إرشادات مؤقتة قد تصدر قبل عام 2026 لتهدئة المخاوف وتوفير قدر من الوضوح المرحلي. وستكون هذه الإشارات المبكرة حاسمة في تحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستنجح في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للأصول الرقمية، أم ستفقد جزءًا من الزخم لصالح ولايات قضائية سبقتها في رسم القواعد.
في المحصلة، يعكس قرار تنظيم الأصول المشفرة إدراكًا رسميًا بأن هذا القطاع لم يعد هامشيًا أو مؤقتًا. بل أصبح جزءًا متزايد الأهمية من النظام المالي العالمي، يتطلب أطرًا تنظيمية واضحة تحمي المستثمرين دون إجهاض الابتكار. ويبقى التحدي الأكبر أمام بريطانيا هو تحويل هذا الطموح إلى قواعد فعّالة ومتوازنة، قادرة على الصمود في وجه التغير السريع الذي يميز عالم الأصول الرقمية.
