فائض الصين التجاري القياسي البالغ تريليون دولار يسلّط الضوء على اختلالات اقتصادية هيكلية
وتتزايد المخاطر المرتبطة بهذا الاختلال. فالفائض التجاري القياسي مرشّح لأن يغذّي ردود فعل حمائية في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ويجادل صانعو السياسات في هذه المناطق بالفعل بأن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين والصادرات المدعومة تشوّه الأسواق العالمية. وأصبحت الرسوم الجمركية والحصص والتحقيقات التجارية أكثر شيوعًا، ولا سيما في الصناعات الحساسة سياسيًا مثل المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة. وكلما اتسع الفائض، ازدادت الضغوط على الحكومات الأجنبية لاتخاذ إجراءات مضادة.
وتضيف التوترات الجيوسياسية طبقة أخرى من التعقيد. فلم تعد النزاعات التجارية مسألة اقتصادية بحتة، بل باتت متداخلة مع اعتبارات الأمن القومي ومرونة سلاسل الإمداد والمنافسة الاستراتيجية. ويهدد اتساع الفائض بتعزيز التصورات القائلة إن نمو الصين يأتي على حساب الآخرين، ما يعقّد الجهود الدبلوماسية ويقوّض الثقة في النظام التجاري العالمي.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، فإن التداعيات كبيرة. فالفوائض التجارية الضخمة والمستمرة يمكن أن تزعزع العلاقات التجارية وتزيد من احتمالات الإجراءات الانتقامية. وإذا اتجهت الاقتصادات الكبرى في الوقت نفسه نحو الانغلاق فقد يتباطأ نمو التجارة العالمية، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع في التكاليف على المستهلكين والشركات. أما الاقتصادات الأصغر التي تعتمد على انفتاح التجارة، فقد تجد نفسها عالقة في خضم هذه الصراعات.
أما داخل الصين، فيبرز الفائض كإشارة إلى مفترق طرق استراتيجي. ويرى كثير من المحللين أن النمو المستدام سيتطلب إعادة توازن نحو الطلب المحلي. وهذا يعني سياسات تضع مزيدًا من الدخل في أيدي المستهلكين، وتعزّز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقلّل من حاجة الأسر إلى الادخار المفرط. كما يعني معالجة قضايا هيكلية مثل تراجع سوق العقارات، وديون الحكومات المحلية، وعدم تكافؤ نمو الدخل.
وتُعد سياسة سعر الصرف مجالًا رئيسيًا آخر للمتابعة. فمزيد من المرونة في الرنمينبي قد يساعد على إعادة التوازن التجاري من خلال جعل الواردات أرخص وتشجيع الاستهلاك المحلي. غير أن تحركات العملة شديدة الحساسية سياسيًا وتخضع لمراقبة دقيقة من الأسواق العالمية، ما يجعلها أداة دقيقة الاستخدام بالنسبة لصنّاع القرار.
في المحصلة، يراقب المستثمرون والشركات والحكومات عن كثب ما إذا كانت الصين جادة في تحفيز الطلب المحلي، سواء عبر إجراءات مالية أو حوافز استهلاكية أو إصلاحات أوسع. وبالمثل، سيكون مهمًا كيف ستدير بكين الضغوط الخارجية، موازنةً بين دعم المصدّرين وتقليص مخاطر إشعال نزاعات تجارية.
إن فائض الصين التجاري البالغ تريليون دولار ليس مجرد رقم لافت، بل هو إشارة إلى تحديات هيكلية أعمق وتذكير بأن قياس القوة الاقتصادية بالصادرات وحدها قد يخفي مواطن هشاشة كامنة. والطريقة التي ستتعامل بها الصين مع هذه التحديات داخليًا وخارجيًا ستسهم في رسم مسار نموها، وكذلك في تحديد مدى استقرار النظام التجاري العالمي في السنوات المقبلة.
