الركود الاقتصادي في المملكة المتحدة يعيد المطالبة بإصلاحات على جانب العرض
لماذا تكتسب إصلاحات جانب العرض أهمية الآن؟
يعكس التركيز المتجدد على إصلاحات جانب العرض إدراكًا متزايدًا بأن أدوات تحفيز الطلب وحدها مثل التوسع المالي أو التيسير النقدي لا يمكنها معالجة المشكلات الهيكلية العميقة في الاقتصاد البريطاني.
فمن دون إصلاحات في التخطيط وسوق العمل والطاقة وتخصيص رأس المال، قد يتلاشى أي تحفيز للطلب بسرعة، أو يتحول إلى تضخم أعلى بدلًا من نمو مستدام. وفي بيئة تتسم بارتفاع الدين والضرائب، يظل الحيز المتاح للتحفيز المتكرر محدودًا.
في المقابل، تهدف إصلاحات جانب العرض إلى رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد. وإذا ما نجحت، يمكنها دعم نمو أعلى، وأجور أفضل، ومالية عامة أقوى على المدى الطويل حتى لو كانت المكاسب قصيرة الأجل متواضعة.
عقبات سياسية وعملية
غير أن تنفيذ هذه الإصلاحات أسهل قولًا من فعلًا. فإصلاحات التخطيط غالبًا ما تصطدم بمعارضة محلية، في حين قد تكون التغييرات في مشاركة القوى العاملة حساسة سياسيًا. كما تتطلب إصلاحات الطاقة آفاقًا زمنية طويلة وتكاليف أولية كبيرة، بينما يجب أن توازن إصلاحات أسواق الائتمان بين تسهيل الوصول والحفاظ على الاستقرار المالي.
وتبرز أيضًا مسألة المصداقية السياسية. فالشركات تكون أكثر استعدادًا للاستثمار عندما تثق بأن الإصلاحات ستستمر عبر الدورات السياسية. غير أن التراجعات المتكررة في السياسات خلال السنوات الأخيرة أضعفت الثقة، ما جعل الشركات حذرة حتى عند تقديم الحوافز.
التداعيات على الشركات والمستثمرين
بالنسبة للشركات، فإن المخاطر مرتفعة. فمن دون مكاسب في الإنتاجية، تواجه الشركات ارتفاع التكاليف وضعف الطلب ومحدودية القدرة على التسعير. وقد تتمكن الشركات القادرة على الاستثمار في الأتمتة والمهارات والابتكار من التقدم، إلا أن العديد من الشركات تبقى مقيدة بالبيئة الأوسع.
أما المستثمرون، فيواصلون التعامل مع المملكة المتحدة بحذر. ورغم أن التقييمات في بعض القطاعات تبدو جذابة، فإن المخاوف بشأن النمو طويل الأجل واتجاه السياسات تضغط على المعنويات. وقد يساعد برنامج إصلاحي موثوق في إعادة تقييم الأصول البريطانية لكن فقط إذا كان مدعومًا بتنفيذ متسق.
ما الذي يجب متابعته لاحقًا؟
تتجه الأنظار الآن إلى الإعلانات المالية المقبلة، التي قد تعطي إشارات حول مدى جدية صناع القرار في معالجة قيود جانب العرض. وستُراقب عن كثب التغييرات في الحوافز الضريبية، والإنفاق على البنية التحتية، وقواعد التخطيط.
ولا تقل أهمية عن ذلك الإصلاحات المتعلقة بتسعير الطاقة ومشاركة القوى العاملة. فالتقدم في هذه المجالات قد يوفر دلائل مبكرة على أن المملكة المتحدة تنتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ.
في الوقت الراهن، تبعث البيانات برسالة واضحة: من دون إصلاحات حقيقية على جانب العرض، تخاطر المملكة المتحدة بالبقاء عالقة في حالة نمو منخفض. والتحرر من ذلك سيتطلب إرادة سياسية، واستمرارية في السياسات، وصبرًا لكن كلفة التقاعس قد تكون أعلى بكثير.
