اقتصاد الهند يدخل مرحلة غولديلوكس النادرة مع تسارع النمو وبقاء التضخم منخفضًا
وتبرز أيضًا مسألة الاستدامة. فاقتصاد الهند لا يعمل بمعزل عن العالم. إذ يمكن للصدمات الخارجية مثل ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، أو اضطرابات جيوسياسية، أو تباطؤ في اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين أن تختبر سريعًا متانة التوازن الحالي. كما أن أي انعكاس مفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال أو تقلبات العملة قد يدفع بنك الاحتياطي الهندي إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.
إضافة إلى ذلك، يحمل تسارع نمو الائتمان، رغم دعمه قصير الأجل، مخاطر أطول أمدًا إذا ضعفت معايير الإقراض أو بدأت فقاعات الأصول في التشكل.
التداعيات على الشركات والمستثمرين
بالنسبة للشركات الهندية، يوفر المناخ الحالي دعمًا قويًا. فتراجع تكاليف الاقتراض يخفف الأعباء التمويلية، بينما يشجع الطلب القوي على التوسع. وتشهد قطاعات مثل التصنيع والبنية التحتية والعقارات والسلع الاستهلاكية زخمًا متجددًا.
وتتمتع الشركات الكبرى بموقع أفضل على وجه الخصوص. فمع سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال وقوة التسعير، يمكنها توسيع عملياتها والاستثمار في تقنيات تعزز الإنتاجية. كما تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإن كان وصولها إلى الائتمان لا يزال أقل توازنًا.
أما المستثمرون العالميون، فإن مرحلة «غولديلوكس» الهندية تعزز جاذبية الانكشاف على الأسواق الناشئة. فالجمع بين النمو القوي والاستقرار الكلي مزيج نادر، ما يجعل الأسهم الهندية وسندات الشركات وأصول البنية التحتية أكثر جذبًا. وتغذي تدفقات رأس المال بدورها النمو، مكوّنة حلقة إيجابية على الأقل في الوقت الراهن.
معادلة دقيقة أمام بنك الاحتياطي الهندي
يواجه بنك الاحتياطي الهندي اليوم معضلة كلاسيكية للبنوك المركزية، وإن كانت في سياق مواتٍ. فمع انخفاض التضخم وقوة النمو، تبدو المحافظة على سياسة نقدية تيسيرية خيارًا مغريًا. غير أن على صناع القرار النظر إلى ما هو أبعد.
فالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة قد يغذي تضخم الأصول والاقتراض المفرط والاختلالات المالية. أما التشديد المبكر، فقد يخنق الاستثمار ويقوض النمو الذي جعل هذه المرحلة ممكنة أصلًا.
ستكون لغة البنك المركزي وإدارته للسيولة حاسمتين. وقد تُستخدم التلميحات الدقيقة والتوجيهات المستقبلية والأدوات التنظيمية لتهدئة جيوب محددة من الفائض من دون الإضرار بالاقتصاد ككل.
ما الذي يجب متابعته لاحقًا؟
ستوفر الفصول المقبلة إشارات حاسمة حول ما إذا كانت مرحلة «غولديلوكس» الهندية قادرة على الاستمرار. وستكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة ما إذا كانت الضغوط التضخمية مكبوتة فعلًا أم مؤجلة فقط. كما ستساعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في تحديد ما إذا كان النمو الذي يتجاوز 8 في المئة مستدامًا أم بلغ ذروته.
ولا يقل أهمية عن ذلك قرارات بنك الاحتياطي الهندي المقبلة، ولا سيما موقفه من السيولة وشروط الائتمان. فأي تغيير في الأوضاع المالية العالمية، من سياسة الفائدة الأميركية إلى تقلبات أسعار السلع، قد ينعكس سريعًا على آفاق الهند.
في الوقت الراهن، تبرز الهند كاستثناء في اقتصاد عالمي يتسم بالتباطؤ والتضخم العنيد وعدم اليقين. أما التحدي الحقيقي، فليس الاستمتاع بهذه اللحظة، بل إدارتها بحكمة. فمراحل «غولديلوكس» نادرة، ويُظهر التاريخ أنها قد تتلاشى سريعًا إذا استسلم صناع السياسات والأسواق للرضا الزائد.
