الأسواق الآسيوية تتراجع مع إشارات بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات

الأسواق الآسيوية تتراجع مع إشارات بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات

شهدت الأسواق الآسيوية موجة من التراجع هذا الأسبوع مع تصاعد الضغوط على الأسهم اليابانية، في حين أظهرت الأسواق في كوريا والهند بعض المرونة النسبيّة. جاء هذا التحرك بعد إعلان بنك اليابان (BOJ) عن مؤشرات على احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وسط بيانات استهلاك محلي ضعيفة وضغوط عالمية على السندات.

أداء الأسواق الآسيوية

ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات نحو 1.9% قبل أن يتراجع قليلاً لاحقًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2007.

تراجع مؤشر نيكي بنحو 1.3% خلال الجلسة، مسجلاً تراجعات ملموسة مع توجّه المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر.

في المقابل، سجل مؤشر MSCI لآسيا ما عدا اليابان ارتفاعًا طفيفًا، مدفوعًا بأداء قوي نسبيًا في أسواق كوريا والهند.

يُظهر هذا التباين كيف أن صدمات السياسة النقدية اليابانية تؤثر بقوة على السوق المحلية، بينما تبقى الأسواق الأخرى في المنطقة أكثر مرونة نسبيًا.

الدوافع وراء التراجع

1. إشارات بنك اليابان نحو رفع الفائدة

أعلن بنك اليابان عن استعداده للسيطرة على أسعار الفائدة وربما رفعها في اجتماع ديسمبر المقبل، وهو تحول صريح عن السياسة التيسيرية السابقة. هذه الإشارة أضافت ضغوطاً على الأسهم المحلية وعززت التوقعات بمزيد من التقلب في السوق.

2. ضعف الإنفاق الاستهلاكي

بيانات الإنفاق في اليابان جاءت أضعف من التوقعات، ما يعكس تباطؤ النمو المحلي. انخفاض الإنفاق الاستهلاكي يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد الياباني على دعم أرباح الشركات في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.

3. بيع السندات العالمية

تزامن ضعف الأسهم اليابانية مع موجة بيع للسندات العالمية، مما رفع العوائد وأسهم في تضييق هوامش المخاطرة في أسواق الأسهم الآسيوية.

المخاطر والتحديات

تواجه الأسواق الآسيوية عددًا من المخاطر البارزة في ظل هذه البيئة:

ارتفاع تقلبات تداول الين (Yen-carry trade): أي تغير في معدلات الفائدة اليابانية يمكن أن يضاعف تقلبات الين أمام العملات الأخرى، ما يضغط على المستثمرين الدوليين.