خفض نظرة فيتش لآفاق اقتصاد المجر: ضغوط مالية تسبق انتخابات 2026 وتثير قلق المستثمرين
4. تراجع هامش المناورة
مع ارتفاع العجز والديون، يصبح من الصعب على الحكومة اتخاذ إجراءات توسعية إذا تعرّض الاقتصاد لصدمة جديدة سواء كانت مالية أو جيوسياسية.
كيف يمكن أن تتأثر الأسواق؟
السندات المجرية
من المتوقع أن تتعرض السندات الحكومية لضغوط بيعية، وأن تتوسع فروق العوائد بينها وبين سندات دول الجوار أو بين سندات دول الاتحاد الأوروبي ذات التصنيف الأفضل.
الأسهم المحلية
قد تتعرض الشركات المدرجة في بورصة بودابست، خصوصًا البنوك وشركات البنية التحتية، لضغوط بسبب توقعات ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض الثقة الاقتصادية.
العملة المحلية (الفورنت المجري)
أي مخاوف بشأن استقرار المالية العامة قد تضغط على سعر صرف الفورنت، ما قد يزيد تكاليف الواردات ويغذي مخاطر تضخمية جديدة.
الاستثمارات الإقليمية
قد يطلب المستثمرون الأجانب علاوة مخاطر أعلى على جميع الأصول المرتبطة بالمجر، بما في ذلك الشركات التي تعمل في المنطقة أو تعتمد على السوق المجري.
هل يمكن للحكومة إصلاح الوضع؟
الإجابة: نعم، ولكن الأمر يحتاج إلى خطوات واضحة وسريعة.
تقديم خطة جادة للانضباط المالي: تشمل الحد من الإنفاق غير الضروري وتوسيع القاعدة الضريبية دون خنق النمو.
التوصل إلى حل مع الاتحاد الأوروبي: تسريع الإفراج عن الأموال الأوروبية قد يخفف الضغط على المالية العامة.
دعم النمو الاقتصادي: عبر سياسات سوق العمل والحوافز الاستثمارية لتحسين الإنتاجية.
تعزيز الشفافية المالية: ما يزيد من ثقة المستثمرين ويقلل من مخاطر علاوات التمويل المرتفعة.
ماذا يجب مراقبته خلال الفترة المقبلة؟
خلال الأشهر المقبلة وحتى دخول عام 2026، ستكون هناك ثلاثة ملفات رئيسية تحدد المسار الاقتصادي للمجر:
مشروع ميزانية 2026: هل سيتضمن خطوات تقشف جادة أم سيواصل النهج التوسعي؟
أي تقدم بشأن أموال الاتحاد الأوروبي: وهو عامل قد يقلب الموازين بشكل كبير.
تحرّكات وكالات التصنيف الأخرى: فإذا قامت وكالات مثل موديز أو ستاندرد آند بورز بخفض مماثل، فقد تتعرض الأسواق لضغوط أكبر.
فروق العوائد في أسواق السندات الإقليمية: وهي مؤشر حساس على قلق المستثمرين تجاه المخاطر الائتمانية.
في نهاية المطاف، يمثل خفض النظرة المستقبلية للمجر تحذيرًا مهمًا بأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات مالية عاجلة قبل أن تتفاقم التحديات. ومع اقتراب الانتخابات وتزايد الضبابية، يبدو أن الطريق نحو الاستقرار المالي قد يكون أطول مما كانت الحكومة تأمل.
