خفض نظرة فيتش لآفاق اقتصاد المجر: ضغوط مالية تسبق انتخابات 2026 وتثير قلق المستثمرين
خفض نظرة فيتش لآفاق اقتصاد المجر: ضغوط مالية تسبق انتخابات 2026 وتثير قلق المستثمرين
في خطوة تعكس تزايد الضغوط على الاقتصاد المجري، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض نظرتها المستقبلية للمجر من «مستقرة» إلى «سلبية». وعلى الرغم من إبقاء التصنيف الائتماني على حاله، إلا أن هذه المراجعة تعتبر إشارة تحذيرية قوية تفيد بأن الوضع المالي قد يتدهور إذا لم تتخذ الحكومة خطوات تصحيحية عاجلة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه البلاد نحو انتخابات مرتقبة عام 2026، الأمر الذي يزيد الضبابية حول سياساتها المالية المقبلة.
وفق تقديرات الوكالة، من المتوقع أن يصل العجز المالي للمجر إلى نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مستوى أعلى بكثير مما يمكن لاقتصاد متوسط الحجم تحمله دون ضغوط على تكلفة الاقتراض وسعر الصرف. ومع تأخر وصول أموال الدعم الأوروبية، وتباطؤ الاقتصاد، وتزايد الإنفاق الحكومي، تبدو المخاطر المالية في صعود مستمر.
ما العوامل الرئيسية وراء خفض النظرة المستقبلية؟
قرار فيتش لم يكن مفاجئًا تمامًا للمراقبين؛ فالوضع المالي للمجر يعاني من اختلالات تراكمية. ويمكن تلخيص أبرز الدوافع في النقاط التالية:
1. ضغوط قبل الانتخابات
كما هو معتاد في بعض الاقتصادات الناشئة والمتوسطة، تزيد الحكومات الإنفاق قبل الانتخابات لكسب التأييد الشعبي. وتشير فيتش إلى أن الحكومة المجرية قد تميل إلى سياسات مالية توسعية في عام 2025 وما قبل الانتخابات، ما يعني ارتفاع الإنفاق الحكومي دون وجود إيرادات كافية.
2. غياب استراتيجية مالية واضحة
ترى الوكالة أن المجر تفتقر إلى خطة موثوقة وواضحة لتقليص العجز. فإصلاحات الإنفاق ما زالت بطيئة، والسياسات الضريبية غير مستقرة، ومصادر التمويل تعتمد بشكل متزايد على الأسواق المحلية والدولية في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض.
3. تباطؤ النمو الاقتصادي
يعاني الاقتصاد المجري من ضعف الطلب المحلي والخارجي، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع الأسعار. ومع توقعات بنمو متواضع خلال العامين المقبلين، سيكون من الصعب تحسين الإيرادات الحكومية بشكل طبيعي.
4. تأخر أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي
أحد أبرز التحديات هو تأخر صرف أموال الصناديق الأوروبية بسبب خلافات تتعلق بالحوكمة وسيادة القانون. تأخر هذه الأموال يحرم المجر من مصادر تمويل منخفضة التكلفة، ويزيد الحاجة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
المخاطر التي تلوح في الأفق
خفض النظرة المستقبلية من فيتش يحمل معه مجموعة من المخاطر التي يجب مراقبتها عن قرب، سواء من المستثمرين أو من صناع السياسات.
1. ارتفاع تكلفة الاقتراض
مع النظرة السلبية، سيطالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل شراء السندات المجرية. وهذا يزيد من أعباء الدين الحكومي، ويحدّ من قدرة الدولة على الإنفاق الاستثماري أو الاجتماعي.
2. ضغط على الثقة الاستثمارية
قد يؤدي خفض النظرة إلى نفور بعض المستثمرين الأجانب أو طلبهم علاوات مخاطر كبيرة، ما يعني تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
3. مخاطر العدوى الإقليمية
تطوّرات المجر قد تؤثر على دول مجاورة ضمن الاتحاد الأوروبي، خصوصًا تلك التي تعاني من مواقف مالية مشابهة. أي اضطراب في سوق السندات المجرية قد يمتد إلى أسواق وسط أوروبا.
