صندوق النقد الدولي: التضخم العالمي في طريقه للانخفاض إلى 4.3% بحلول 2025
صندوق النقد الدولي: التضخم العالمي في طريقه للانخفاض إلى 4.3% بحلول 2025
في واحدة من أكثر الرسائل تفاؤلًا منذ بدء موجة التضخم العالمي في عام 2021، أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أن التضخم العالمي يسير بثبات نحو التراجع إلى 4.3% بحلول عام 2025، مؤكدًا أن «المعركة ضد التضخم باتت شبه محسومة»، رغم وجود تحديات متبقية في بعض الاقتصادات الكبرى.
ويأتي هذا التقييم بعد فترة طويلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة حول العالم، وصدمات سلاسل الإمداد، والارتفاعات التاريخية في أسعار الطاقة والغذاء خلال الأعوام الماضية.
التضخم يهبط… لكن بصورة غير متوازنة
وفقًا للتقديرات المحدثة للصندوق، يظهر اتجاه عالمي واضح نحو تراجع الضغوط التضخمية، إلا أن مسار الهبوط يختلف بين منطقة وأخرى:
الاقتصادات المتقدمة: تتجه نحو انخفاض تدريجي، بدعم من تراجع أسعار السلع وتباطؤ الطلب.
الاقتصادات الناشئة: تعيش مسارًا أكثر تقلبًا، حيث ما تزال بعض الدول تواجه ضغوطًا من أسعار الغذاء والطاقة.
الأسواق ذات العملات الضعيفة: تبقى الأكثر عرضة لموجات تضخم مستوردة نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.
وعلى الرغم من هذا التباين، يرى صندوق النقد أن الصورة الكلية تشير إلى أن ذروة التضخم العالمي قد أصبحت خلفنا.
لماذا يرى صندوق النقد أن «المعركة أوشكت على الانتهاء»؟
يعزز الصندوق حكمه الإيجابي بعدة عوامل مترابطة ساهمت في تبريد التضخم بشكل واضح:
1. انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية
منذ منتصف 2023، شهدت أسعار النفط، والغاز، والحبوب، والمعادن تراجعًا ملحوظًا بعد انتهاء الاضطرابات الشديدة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
2. تحسن سلاسل الإمداد العالمية
اختناقات النقل البحري وتكاليف الشحن التي كانت تضاعفت عدة مرات خلال الجائحة عادت إلى مستويات شبه طبيعية.
3. تشديد السياسات النقدية
الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنوك آسيا الشرقية، أدت إلى:
تهدئة الطلب المحلي
تباطؤ الائتمان
انخفاض ضغوط الأسعار في قطاعات التجزئة والخدمات
4. سوق عمل يتجه نحو التوازن
بدأت الضغوط على الأجور في الانحسار في بعض الاقتصادات، ما يقلل من احتمالات استمرار التضخم المدفوع بالأجور.
المخاطر التي ما تزال على الطاولة
رغم النبرة الإيجابية، يؤكد صندوق النقد أن المعركة ليست منتهية بالكامل، وأن هناك مخاطر قد تعطل مسار الهبوط:
1. توترات جيوسياسية جديدة
أي اضطراب في الشرق الأوسط، البحر الأحمر، أو أوروبا الشرقية قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة والشحن.
