مُصدّرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يتعرضون لضغوط هوامش الأرباح مع ارتفاع الأسعار المحلية وتراجع المؤشرات العالمية

ومضة الاقتصادي

مُصدّرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يتعرضون لضغوط هوامش الأرباح مع ارتفاع الأسعار المحلية وتراجع المؤشرات العالمية

تشهد صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الولايات المتحدة واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا منذ سنوات، إذ تتعرض هوامش أرباح المُصدّرين لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز المحلي في أميركا في وقت تنخفض فيه الأسعار العالمية في أوروبا وآسيا.
هذا التباين غير المسبوق بين السوقين المحلي والدولي أدى إلى تقلّص الفارق السعري الذي تعتمد عليه شركات التصدير لتحقيق أرباحها.

ومع دخول الولايات المتحدة مرحلة توسّع تاريخية في قدرات تصدير الغاز، تبرز تساؤلات ملحّة حول مدى قدرة الشركات الأميركية على الحفاظ على جدوى عملياتها وسط هذا الضغط السعري.

الفارق السعري يهبط إلى أدنى مستوياته منذ 2021

في الأسابيع الأخيرة، ارتفع سعر الغاز الأميركي Henry Hub إلى ما فوق 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى في أشهر.
في المقابل، انخفضت أسعار الغاز الأوروبية TTF بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تقلّص الفارق السعري إلى نحو 4.70 دولار وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.

هذا التراجع يُعتبر مقلقًا لسبب بسيط:
كلما تقلّص الفارق، كلما انخفضت ربحية تصدير الغاز الأميركي.

ومع ارتفاع التكاليف التشغيلية وسعر الغاز الذي تشتريه الشركات من السوق المحلي، يصبح تشغيل بعض الشحنات أقل جدوى وربما غير مربح على الإطلاق إذا انخفض السبريد تحت 2 دولار.

ضغوط مزدوجة على الشركات الأميركية

تواجه شركات LNG الأميركية تحدّيين أساسيين:

1. ارتفاع الأسعار المحلية في السوق الأميركي

ويعود ذلك إلى عوامل عدة:

انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب الشتوي

استمرار عمليات التخزين

ارتفاع الطلب من مصانع الغاز المسال التي تستهلك كميات ضخمة من الغاز الخام

هذا الأمر يضغط على الشركات لأنها تشتري الغاز بأسعار مرتفعة داخل الولايات المتحدة.

2. تراجع الأسعار في السوق العالمي

في أوروبا وآسيا، تستقر الأسواق ضمن نطاقات أقل بكثير من مستويات العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى:

امتلاء مخزونات الغاز الأوروبية

زيادة المعروض العالمي

دخول مشاريع جديدة لطاقة الغاز المسال خصوصًا من الولايات المتحدة وقطر وأستراليا

ضعف الطلب الصناعي في أوروبا

نتيجة ذلك: الشركات الأميركية تواجه تكلفة شراء مرتفعة وسعراً بيعاً متراجعاً.

طفرة التوسّع الأميركي… في الوقت الخطأ؟

وافقت الولايات المتحدة في عام 2025 على نحو 83 مليار متر مكعب سنويًا من مشاريع LNG الجديدة، وهي أكبر موجة توسعة تشهدها البلاد على الإطلاق.

لكن السؤال المهم:
هل جاء هذا التوسّع في التوقيت غير المناسب؟

يبدو أن الجواب قد يكون "نعم" في المدى القصير، لأن:

تراجع الأسعار العالمية يزيد مع دخول معروض جديد

هوامش التصدير تصبح أضيق

المنافسة ترتفع بين المنتجين العالميين

تكاليف التمويل بعد رفع الفائدة أصبحت أعلى

هذه العوامل قد تضع ضغوطًا كبيرة على المشاريع الجديدة، خاصة تلك التي تعتمد على عقود البيع الفورية بدل العقود طويلة الأجل.

تم نسخ الرابط