خفض توقعات نمو اقتصاد المملكة المتحدة لعام 2026 مع تدهور آفاق التوظيف: وانهيار صفقة بنية تحتية يربك الأسواق

المخاطر والتحديات المقبلة للاقتصاد البريطاني

المشهد الاقتصادي لعامي 2025–2026 يبدو قابلاً للتقلب، وفيه مخاطر عدة:

تباطؤ النمو قد يضغط على أرباح الشركات ويقلل من عوائد المستثمرين.

ارتفاع البطالة قد يضعف الطلب المحلي ويزيد العبء على الإنفاق الحكومي.

تراجع تمويل البنية التحتية قد يؤخر مشروعات اقتصادية محورية، ويؤثر على الإنتاجية.

ارتفاع أسعار الفائدة يصعّب الاقتراض على الشركات والأسر، ما يحد من الاستثمار والاستهلاك.

كما أن قدرة الاقتصاد البريطاني على استعادة زخم النمو ستتوقف على مدى نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصةً في مجالات مثل التعليم، الابتكار، التجارة، وتحسين بيئة الأعمال.

كيف يتعامل المستثمرون مع هذا المشهد؟

انعكست هذه التطورات سريعاً على توقعات الأسواق. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن المستثمرين يتجهون نحو:

تبني موقف أكثر حذراً تجاه الأسهم البريطانية، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع العقاري والاستهلاك.

إعادة توزيع المحافظ نحو أسهم دفاعية أو ذات عوائد مستقرة.

تقييم المخاطر بشكل أدق، خصوصاً في الشركات ذات الديون المرتفعة أو المشاريع طويلة الأجل.

الاهتمام المتزايد بالسندات الحكومية قصيرة الأجل باعتبارها ملاذاً أقل تقلباً في الوقت الحالي.

بالنسبة للمستثمرين الدوليين، قد يبدو السوق البريطاني جاذباً من حيث التقييمات المنخفضة، لكن المخاطر الهيكلية تجعل اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل مهمة معقدة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات البريطانية؟

الشركات المحلية تواجه بيئة صعبة تتطلب ضبطاً دقيقاً لإدارتها المالية والتشغيلية. الاتجاهات المحتملة تشمل:

تشديد معايير التوظيف وتجنب التوسع المفرط في العمالة

خفض أو تأجيل الاستثمارات الكبرى حتى تتضح الرؤية

البحث عن تمويلات أكثر مرونة بدلاً من الاعتماد على قروض طويلة الأجل مرتفعة التكلفة

تعزيز الكفاءة التشغيلية لتعويض التباطؤ في الطلب

قد تتجه بعض الشركات نحو استكشاف أسواق خارجية لتعويض التراجع المحلي، بينما قد تضطر شركات أخرى لإعادة الهيكلة للحفاظ على الربحية.

ما الذي يجب مراقبته خلال الفترة المقبلة؟

البيانات القادمة ستلعب دوراً محورياً في تشكيل توقعات 2026:

بيانات مبيعات التجزئة كمؤشر لصحة الطلب الاستهلاكي

تطورات البطالة والأجور ومدى استقرار سوق العمل

أي مقترحات حكومية جديدة لتمويل البنية التحتية

أداء الجنيه الإسترليني والسندات البريطانية كمقياس لحالة ثقة المستثمرين

إذا نجح الاقتصاد البريطاني في تحقيق استقرار نسبي خلال 2024، فقد تكون توقعات 2026 قابلة للتحسن. لكن استمرار الضغوط الحالية قد يجعل التعافي أبطأ مما تأمله الحكومة والأسواق.