أسعار النفط ترتدّ عن أدنى مستوياتها في شهر لكن ضغوط فائض المعروض تبقي توقعات 2026 ضعيفة
عندما يتحول فائض المعروض إلى مخاطرة
فائض المعروض ليس مجرد مشكلة أسعار، بل مشكلة استراتيجية ومالية أيضًا.
إذا بقي الطلب ضعيفًا بينما يستمر المنتجون في ضخ كميات كبيرة، فقد تواجه الأسواق ضغوطًا تمتد لسنوات. وربما تعود الأسعار للتراجع إلى ما دون المستويات الأخيرة.
وهذا يخلق عدة مخاطر:
اضطرار المنتجين خاصة أصحاب التكلفة المرتفعة إلى خفض الاستثمارات.
احتمالات اضطرابات جيوسياسية قد تزيد الإنتاج بدل أن تقلله.
ضغوط مالية على الشركات الصغيرة أو عالية المديونية.
في الوقت نفسه، أي زيادة غير محسوبة في إنتاج كبار المنتجين قد تحول فائضًا قابلًا للإدارة إلى مشكلة هيكلية.
مَن يستفيد من النفط الرخيص؟
ليست كل آثار انخفاض أسعار النفط سلبية. في الواقع، بعض القطاعات قد تستفيد بشكل كبير.
الدول المستوردة للنفط قد تستفيد من تراجع تكاليف الطاقة ما يدعم العملة، ويقلل التضخم، ويعزز التنافسية الصناعية. كما أن الصناعات كثيفة الطاقة من الطيران إلى التصنيع قد ترى تحسنًا في هوامش الربح.
أما المستثمرون، فالصورة لديهم أكثر حساسية. المحافظ الثقيلة بأسهم الطاقة قد تحتاج إلى إعادة توازن، مع تعديل توقعات النمو والعائدات في بيئة يحتمل أن تبقى فيها الأسعار منخفضة لفترة طويلة.
ما الذي ينتظره السوق؟
الارتداد الأخير مهم، لكنه ليس العنوان الأهم. ما يراقبه السوق فعليًا هو:
1. قرارات «أوبك+» بشأن الإنتاج
أي تلميح لزيادات جديدة قد يعمّق مخاوف فائض الإمدادات.
2. توقعات الطلب لعام 2026
خصوصًا من الصين والهند وهما أكبر محركات الاستهلاك العالمي.
3. بيانات المخزونات العالمية
وهي مؤشر مباشر على التوازن الحقيقي للسوق.
4. مؤشرات النمو العالمي والإنتاج الصناعي
فأي تباطؤ إضافي يعني تراجعًا في الطلب.
الخلاصة:
ارتداد النفط خطوة مهمة، لكنه لا يغير الصورة الكبرى. فالعالم يتجه نحو سنوات قد تكون فيها وفرة الإمدادات وتباطؤ الطلب العنوان الأبرز. وبالنسبة للشركات والمستثمرين وصناع القرار، التحدي اليوم هو الاستعداد لواقع قد يصبح فيه النفط الرخيص سمة طويلة الأجل لا مجرد موجة عابرة.
