آفاق النفط: فائض المعروض يحدّ من أسعار 2026 رغم ضبط أوبك+ للإنتاج

دور أوبك+ وسياسات ضبط الإنتاج

تحالف أوبك+ يسعى للحفاظ على التوازن بين دعم الأسعار وضمان حصص السوق. على الرغم من تجميد أي زيادات في الإنتاج في الربع الأول من 2026، فإن أي انخفاض كبير للأسعار قد يضطر التحالف إلى إعادة النظر في خفض الإنتاج بشكل أكبر. لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، إذ قد يحفز المنتجين غير الأعضاء على زيادة الإمدادات لتعويض الفجوة، ما يقلل من تأثير أي سياسة ضبط جديدة.

التحديات المستقبلية

أسواق النفط تواجه مجموعة من المخاطر والعوامل المؤثرة:

التباطؤ الاقتصادي العالمي: أي ركود أو ضعف في الاقتصاديات الكبرى، مثل الصين أو الهند، سيؤثر على الطلب ويزيد من فائض المعروض.

التحول نحو الطاقة البديلة: استمرار توجه الاقتصاد العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة قد يقلل من الاعتماد على النفط التقليدي، ما يضغط على الأسعار على المدى الطويل.

التوترات الجيوسياسية: اضطرابات الشرق الأوسط أو أي عقوبات جديدة على الدول المنتجة يمكن أن تؤثر على الإمدادات بشكل مؤقت وتخلق موجات صعود محدودة في الأسعار.

آفاق الأسعار في 2026

بالنظر إلى الفائض المتوقع، فإن السوق يميل إلى استقرار الأسعار في نطاق معتدل بين 60 و65 دولاراً للبرميل. هذا النطاق يُعتبر مقبولاً للمستهلكين الدوليين، لكنه يفرض تحديات على الدول والشركات المنتجة التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. في الوقت نفسه، يبقى احتمال حدوث صدمات قصيرة الأجل محتملًا، سواء من جهة الطلب أو العرض، ما يجعل السوق معرضًا لتقلبات قوية في بعض الفترات.

خلاصة

عام 2026 يبدو كعام التوازن الهش في سوق النفط، حيث سيظل فائض المعروض عاملاً مسيطراً على الأسعار رغم سياسات ضبط أوبك+. الأسواق ستحتاج إلى متابعة دقيقة لمستويات الإنتاج والطلب، والتطورات الجيوسياسية، وكذلك التحولات في قطاع الطاقة البديلة. وفي ظل هذه البيئة، يبدو أن المستثمرين والمستهلكين على حد سواء سيعيشون مرحلة من الحذر والاستقرار النسبي، بينما تظل المرونة والاستجابة السريعة للظروف الاقتصادية والسياسية المفتاح الأساسي لمواجهة تحديات السوق.