قمة العشرين في جوهانسبرغ 2025: تحول استراتيجي نحو الجنوب العالمي في التنمية وسياسات التكنولوجيا
قمة العشرين في جوهانسبرغ 2025: تحول استراتيجي نحو الجنوب العالمي في التنمية وسياسات التكنولوجيا
شهدت مدينة جوهانسبرغ في 22–23 نوفمبر انعقاد قمة مجموعة العشرين لعام 2025، في حدث اعتبره كثيرون محطة مفصلية في إعادة تشكيل موازين الاقتصاد العالمي. فهي أول قمة لـG20 تُعقد على أرض إفريقية، وجاءت تحت شعارات بارزة: التضامن، المساواة، الاستدامة، والتحول الرقمي.
لكن وراء هذه العناوين الكبرى، كانت القمة تحمل رسالة أعمق: العالم لم يعد يُدار فقط من مراكز القوة التقليدية، بل يتجه تدريجياً نحو شراكة أكثر اتساعاً مع دول الجنوب العالمي اقتصادياً، وسياسياً، وتقنياً.
لماذا تُعد هذه القمة مختلفة؟
يرى المراقبون أن جوهر القمة يكمن في تحول تدريجي نحو الاعتراف بالأدوار المتنامية لقارات مثل إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية في رسم مستقبل التكنولوجيا، والطاقة، والصناعة.
هناك أربعة عوامل رئيسية دفعت هذا التحول:
1. تغيّر ميزان القوة الاقتصادية
مع صعود اقتصادات جنوبية كالهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، أصبح تجاهل وزن الجنوب العالمي أمراً غير ممكن في إدارة النظام الاقتصادي العالمي.
2. تسارع انتشار التكنولوجيا
التحول الرقمي لم يعد حكراً على الدول المتقدمة. انتشار الإنترنت، الخدمات المالية الرقمية، والهواتف الذكية في إفريقيا وحدها يشكل فرصة ضخمة لإعادة توزيع مراكز الابتكار.
3. الحاجة إلى سلاسل توريد أكثر تنوعاً
الأزمات الجيوسياسية دفعت الدول الكبرى لإعادة النظر في اعتمادها المفرط على مناطق محددة. إفريقيا والجنوب العالمي يمثلان الآن خيارات مهمة لإعادة التوازن.
4. أهمية التحول الأخضر
القارة الإفريقية تملك ثروات طبيعية وطاقة شمسية ورياح هائلة، ما يجعلها لاعباً أساسياً في سباق الطاقة النظيفة.
التحديات: هل ستتحول الوعود إلى واقع؟
رغم الزخم الإيجابي، تواجه القمة اختباراً مهماً: هل يمكن ترجمة الوعود إلى سياسات قابلة للتنفيذ؟
هناك ثلاث مخاطر أساسية:
1. فجوة بين التصريحات والتنفيذ
القادة يجيدون صياغة البيانات المشتركة، لكن التنفيذ يتطلب تنسيقاً، تمويلاً، وإرادة سياسية وجميعها عوامل قد تواجه عراقيل.
2. اختلاف الأولويات بين الأعضاء
بعض الدول تركز على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بينما تركز أخرى على الطاقة، الأمن الغذائي، أو الصناعة. هذا قد يخلق انقساماً في مسار الجهود المشتركة.
