اليابان وسويسرا تسجّلان انكماشًا اقتصاديًا في الربع الثالث: ضغوط متزايدة على التجارة والصادرات

اليابان وسويسرا تسجّلان انكماشًا اقتصاديًا في الربع الثالث: ضغوط متزايدة على التجارة والصادرات

يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة حساسة تتداخل فيها التوترات التجارية مع التباطؤ الصناعي، وقد جاءت بيانات اليابان وسويسرا الأخيرة لتضيف طبقة جديدة من القلق. فاقتصاد اليابان انكمش بمعدل 0.4% خلال الربع الثالث، في حين تراجعت صادراتها بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق وبنحو 4.5% مقارنة بالعام الماضي. أما سويسرا، وهي إحدى أكثر الاقتصادات استقرارًا في أوروبا، فقد سجّلت انكماشًا قدره 0.5% في الفترة نفسها. هذه الأرقام ليست مجرد انحرافات مؤقتة، بل مؤشرات على ضغوط متزايدة قد تُربك مسار النمو العالمي بأكمله.

تجارة مضطربة في عالم مضطرب

تعكس البيانات الجديدة حجم التأثير الذي تركته الرسوم الأميركية والتوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصادات المعتمدة على التصدير. اليابان، التي تُعد إحدى أكبر القوى التصنيعية في العالم، تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي في قطاعات مثل السيارات، الإلكترونيات، والآليات الصناعية. ومع تصاعد الرسوم والغموض الجيوسياسي، باتت الشركات اليابانية تواجه بيئة أصعب في الوصول للأسواق العالمية.

في المقابل، يواجه الاقتصاد السويسري ضغوطًا أكثر تركيزًا في قطاعي الكيماويات والصناعات الدوائية وهما من أهم أعمدة الاقتصاد السويسري. ومع تراجع الطلب العالمي واتساع دائرة القيود التجارية، وجد المصنعون أنفسهم أمام تحديات مرتبطة بانخفاض الطلب من أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء.

لماذا الانكماش مهم؟

من السهل النظر إلى الانكماشين الياباني والسويسري كحالات فردية، لكن الواقع أبعد من ذلك. فهذه الاقتصادات تُعد محركات أساسية في سلاسل التوريد العالمية. أي تباطؤ فيها يمكن أن يمتد مباشرة إلى الأسواق الدولية، خصوصًا في قطاعات تعتمد على مدخلات التصنيع والخدمات اللوجستية.

كما أن اليابان وسويسرا من الاقتصادات المتقدمة ذات التأثير الكبير على الطلب العالمي. وعندما تبدأ هذه الدول بتسجيل انكماش، فهذا يشير إلى احتمال وجود تباطؤ أوسع قد يصيب اقتصادات أخرى تعتمد على التصدير أو على الطلب الخارجي.

التحديات التي تواجه الشركات

بالنسبة للشركات اليابانية والسويسرية، فإن التحديات باتت واضحة:

ضغط على الهوامش الربحية
ارتفاع تكلفة المواد الخام، تغيّر أسعار الصرف، وصعوبة تمرير التكاليف إلى المستهلكين الخارجيين كلها عوامل تضغط على أرباح الشركات التي تعتمد على التصدير.

تراجع الطلب الصناعي عالميًا
مع انخفاض الطلب على السلع الصناعية والكيماويات والرعاية الصحية في الأسواق الرئيسية، تواجه الشركات تباطؤًا في الطلب وفائضًا في المخزون في بعض الأحيان.

ارتفاع درجة عدم اليقين
السياسات التجارية الأميركية، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، تضع الشركات في وضع صعب يحول دون وضع خطط توسع واضحة.